د بښنې نړیوال سازمان ویلي، په ایران کې لږ تر لږه ۶۰ کسان د اعدام له خطر سره مخ دي، چې د هغوی له ډلې درې تنه د جرمونو د ترسره کولو پر مهال تر ۱۸ کلونو کم عمره وو. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې ایراني چارواکي د مخالفتونو د ځپلو لپاره د اعدام له سزا څخه په زیاتېدونکي ډول کار اخلي.
د یاد سازمان د راپور له مخې، ایراني چارواکو یوازې په تېرو دوو اوونیو کې لږ تر لږه پنځه کسان اعدام کړي، چې دوه تنه یې د سېشنبې په ورځ د اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو او لږ تر لږه درې نور معترضان هم تېره اوونۍ اعدام شوي دي.
بښنې نړیوال سازمان ویلي، روان هجري شمسي کال کې لږ تر لږه ۲۶ کسان د مرغومي ۱۴۰۴ د اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. راپور زیاتوي، لږ تر لږه ۲۶ نور کسان هم د سیاسي انګېزو پر بنسټ اعدام شوي، او سلګونه نور د مخدره موادو او نورو جرمي قضیو په تړاو د اعدام سزا ورکړل شوې ده.
د بښنې نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا سیمهییزې مشرې هبه مرایف ویلي، ایراني چارواکي د اعدامونو او د مرګ د سزاوو له لارې د مخالفو غږونو د خاموشولو هڅه کوي.
سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر ایران د نورو اعدامونو د درولو لپاره ګډ ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي، د نړیوال خپلواک عدلي میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي او د ایران د بشري حقونو دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړي.
بښنې نړیوال سازمان وايي، په ځینو قضیو کې کسان د اور لګولو، د عامه شتمنیو د زیانمنولو او د لارو د بندولو په څېر تورونو له امله د اعدام سزا ته محکوم شوي، چې د نړیوالو قوانینو له مخې د اعدام وړ جرمونه نه ګڼل کېږي.
سازمان همدارنګه د ایران د جاسوسۍ قانون هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، دا قانون هغه فعالیتونه جرم ګڼي چې د نړیوالو بشري حقونو له مخې خوندي دي، لکه په سولهییزو اعتراضونو کې ګډون او له نړیوالو رسنیو سره د معلوماتو شریکول.
د بښنې نړیوال سازمان په وینا، د مرغومي ۱۴۰۴ د اعتراضونو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي او ښايي د اعدام له خطر سره د مخ کسانو اصلي شمېر تر ثبت شویو مواردو ډېر لوړ وي، ځکه ډېری کورنۍ د مرګ د سزاوو له افشا کولو وېره لري.
دغه سازمان ویلي، په مستندو قضیو کې د جبري ورکېدو، شکنجې، له قانوني وکیل څخه د محرومولو، په زور د اعتراف اخیستلو او ناعادلانه محاکمو راپورونه ثبت شوي دي. همدارنګه یې اندېښنه ښودلې چې د ایران سترې محکمې د اعدام ګڼې سزاوې له جدي قضایي ارزونې پرته تأیید کړې دي.
د اعدام له خطر سره د مخ کسانو په ډله کې بنیامین نقدي، چې د رزمي ورزش لوبغاړی دی، او پیمان ګنجي هم شامل دي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي، پر دغو دواړو د امنیتي ځواکونو د وژنې تور نه دی لګېدلی.
راپور زیاتوي، عرفان امیري، منصور جعفري او متین محمدي، چې د تورونو د ترسره کولو پر مهال تر ۱۸ کلونو کم عمره وو، لا هم د اعدام له خطر سره مخ دي، سره له دې چې نړیوال قانون د ماشومانو لپاره د اعدام سزا منع کړې ده.
