رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پراخې تعرفې رد کړې چې نوموړي د ملي بیړنیو حالاتو د قانون پر بنسټ عملي کړې وې.
د راپور له مخې، سترې محکمې تایید کړې چې د ټرمپ دا اقدام د ولسمشر د واک له قانوني حدودو څخه بهر و.
یادې تعرفې د وارداتي توکو پر سر مالیه وه، چې ټرمپ د نړیوالې سوداګرۍ په شخړو کې کارولې.
د پرېکړې له مخې، ښايي هغه احتمالي ۱۷۵ میلیارد ډالر یا تر دې زیات عواید چې د دغو تعرفو له لارې راټول شوي، بېرته ورکړل شي. سترې محکمې ټینګار کړی چې د تعرفو لګولو لپاره باید ولسمشر د کانګرس څرګنده اجازه ولري، چې په دې قضیه کې دا اجازه موجوده نه وه.
دا پرېکړه د نړیوال اقتصاد او د امریکا د سوداګریزو شریکانو لپاره مهمې پایلې لرلای شي او د کانګرس د واک حدود یې یو ځل بیا روښانه کړل.
