کابل ټریبیون (کېټي) — د بشري حقونو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې افغانستان ته د افغانانو د بېرته لېږلو پلانونه وځنډوي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په برخه کې همکاري ښايي هغه افغانان د ځورونې، شکنجې او نورو جدي بشري حقونو سرغړونو له خطر سره مخ کړي چې بېرته افغانستان ته لېږل کېږي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې چې دغه هېواد له طالب چارواکو سره د هغو افغانانو د بېرته ستنولو په اړه «تخنیکي خبرې اترې» پیل کړې دي چې په فرانسه کې په ناقانونه توګه اوسېږي او د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېږي.
د بشري حقونو د څار سازمان څېړونکې فرشته عباسي ویلي، دا خبرې د فرانسې په تګلاره کې خطرناک بدلون ښيي. هغې زیاته کړې چې فرانسوي چارواکو د هغو افغانانو د خوندیتوب لپاره تضمینونه نه دي وړاندې کړي چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د ځورونې له خطر سره مخ کېدای شي، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې.
د دغه سازمان په وینا، دا خبرې د کډوالۍ او بېرته ستنولو په اړه د طالبانو د یوه پلاوي او د اروپايي ټولنې د چارواکو ترمنځ د روان کال په جون میاشت کې په بروکسل کې تر شویو خبرو وروسته ترسره کېږي. د سازمان د راپور له مخې، جرمني هم له تېر کال راهیسې ۲۶۳ افغانان بېرته افغانستان ته لېږلي دي.
فرانسوي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې یوازې د هغو افغانانو د بېرته لېږلو د اسانتیا لپاره دي چې په فرانسه کې په ناقانونه توګه اوسېږي او د امنیت لپاره ګواښ بلل کېږي. خو د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د بېرته ستنولو په هر بهیر کې باید د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او د بېرته لېږل کېدونکو کسانو پر وړاندې احتمالي خطرونه په پام کې ونیول شي.
طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې بېرته واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې یې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي، چې په منځنیو زدهکړو او پوهنتونونو کې د هغوی د زدهکړو مخنیوی او د تګ راتګ او بیان پر ازادۍ محدودیتونه پکې شامل دي.
د بشري حقونو د څار سازمان هغو شواهدو ته هم اشاره کړې چې د دغه سازمان په وینا، ښيي طالب ځواکونو افغانستان ته په جبري توګه بېرته ستانه شوي کسان نیولي او شکنجه کړي دي. سازمان ویلي چې له طالبانو سره د افغانانو د شړلو په برخه کې همکاري په داسې حال کې کېږي چې د دوی په وینا، په افغانستان کې د بشري حقونو پراخې او سیستماتیکې سرغړونې دوام لري.
د روانې میاشتې په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغه ډلې د درېیو نورو لوړپوړو چارواکو په اړه د نیولو حکمونه خپاره شوي دي. دا حکمونه چې په ۲۰۲۵ کال کې صادر شوي وو، د جنسیت او سیاسي دلایلو له مخې د بشریت ضد ځورونې له ادعا شویو جرمونو سره تړاو لري.
د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، په دغو قضیو کې د ښځو او نجونو، هغو کسانو چې د طالبانو له جنسیتي تمو سره سم چلند نه کوي، او هغو کسانو ځورونه شامله ده چې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ کوي.
دغه سازمان له فرانسې غوښتي چې د افغانانو د ایستلو پلانونه وځنډوي او ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره د کډوالۍ په برخه کې همکاري د هغو کسانو د بېرته لېږلو لامل نه شي چې په افغانستان کې د ځورونې یا نورو جدي زیانونو له واقعي خطر سره مخ دي.
د فرانسې له خوا د خبرو اترو تایید په خپله دا معنا نه لري چې افغانستان ته د افغانانو د بېرته لېږلو په اړه هوکړه شوې یا د بېرته ستنولو کوم تړون وروستی شوی دی.
