سټارز اېنډ سټرایپس راپور ورکړی چې د امریکا یوې فدرالي محکمې حکم کړی چې د سپینې ماڼۍ د سفر محدودیتونه نه شي کولای د هغو افغان کډوالو د مېرمنو او ماشومانو مخه ونیسي چې په افغانستان کې یې له امریکايي ځواکونو سره همکاري کړې او د خپلو کورنیو د یوځای کېدو لپاره یې امریکا ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړې ده.
د امریکا فدرالي قاضي انتوني ټرېنګا د زمري په ۷مه، ۱۴۰۵ د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د اوو افغان کډوالو له ډلې د پنځو تنو د کورنیو لپاره، چې خپلوانو یې مخکې امریکا ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړې، د سفر اسناد دې په ۱۵ ورځو کې صادر کړي.
محکمې دغه وزارت ته هم امر کړی چې د هغو نورو خپلوانو د سفر شرایط بیا وارزوي چې لا هم د کورنیو له یوځای کېدو سره په تمه دي او په دې ارزونه کې دې د سفر له بندیز څخه تېر شي.
قاضي ټرېنګا همداراز د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې تر هغې پورې چې دغه کورنۍ امریکا ته ورسېږي، په هرو دوو اوونیو کې محکمې ته د قضیې د پرمختګ په اړه تازه معلومات وړاندې کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت سمدستي د نظر غوښتنې په اړه ځواب نه دی ورکړی، په دې کې دا هم نه ده روښانه شوې چې ایا دغه وزارت د محکمې پر پرېکړه د استیناف غوښتنه کوي که نه.
دغه قضیه د ۱۴۰۴ کال د تلې میاشتې په ترڅ کې د ویرجینیا ایالت په یوه محکمه کې ثبت شوې وه او د امریکا حکومت او هغه ادارې په کې د مدعیعلیه په توګه یادې شوې دي چې د کډوالۍ او سفر مسوولیت لري، په کې د بهرنیو چارو وزارت، د کورني امنیت وزارت او د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره شامله ده.
د کډوالو او هغو مهاجرینو د ملاتړ غیرانتفاعي سازمان «ګلوبل ریفیوج» د محکمې له پرېکړې هرکلی کړی دی.
د دغې قضیې تمرکز پر هغو دوو فرمانونو دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال صادر کړي وو.
د لومړي فرمان د تطبیق بهیر د ۱۴۰۴ کال د غبرګولي میاشتې په ترڅ کې پیل شو، چې له مخې یې د افغانستان په ګډون د ۱۹ هېوادونو پر اتباعو بشپړ یا جزوي د امریکا د ننوتلو محدودیتونه ولګېدل. وروسته د دغو محدودیتونو په لړ کې د شاملو هېوادونو شمېر ۳۹ ته لوړ شو.
ټرمپ د دغو محدودیتونو د توجیه لپاره د ترهګرۍ اندېښنې مطرح کړې او ویلي یې وو چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او دغه هېواد د امنیتي ارزونې او د سفر کوونکو د سابقې د کتنې لپاره کافي سیستمونه نه لري.
د افغان کورنیو وکیلانو استدلال کړی چې د سفر په بندیز کې په څرګند ډول هغه کسان مستثنا شوي چې په امریکا کې یې پناه ترلاسه کړې یا د کډوالو په توګه امریکا ته منل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، له ۱۹۰ زرو ډېر افغانان د «الایز وېلکم» او د هغې د ځایناستې «اېنډیورېنګ وېلکم» پروګرامونو له لارې امریکا ته تللي دي.
دغه پروګرامونه له افغانستان څخه د امریکا د پوځ له وتلو وروسته د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره جوړ شول چې له امریکايي ځواکونو او شریکانو سره یې کار کړی و. په دغو کسانو کې ژباړونکي، موټرچلوونکي، انجنیران، د رسنیو او استخباراتي برخو همکاران او لوژستیکي کارکوونکي شامل وو.
د محکمې په دعوه کې ویل شوي چې مدعیانو د سفر محدودیتونو له لګېدو مخکې د خپلو کورنیو د امریکا ته د انتقال لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
د دعوې له مخې، د ځینو خپلوانو د پناه غوښتنې دوسیې د امریکا د کورني امنیت وزارت له لوري مخکې منل شوې وې، خو د قونسلي مرکو لپاره اړ شول چې له افغانستان څخه نورو هېوادونو ته سفر وکړي؛ ځکه امریکا په افغانستان کې سفارت نه لري.
په شکایت کې ویل شوي چې د کورنیو ځینې غړي وروسته د ویزو له ترلاسه کولو سره مخ شول، چې د وکیلانو په وینا، ورته په معیاري او تکراري لیکونو کې د ویزو د رد خبر ورکړل شوی و. په یوه مورد کې دغه لیک د ټاکل شوې مرکې یوازې څو ورځې مخکې صادر شوی و.
په دعوه کې همداراز ویل شوي چې د هغو افغان همکارانو مېرمنې او ماشومان چې په امریکا کې ورته پناه ورکړل شوې، په پاکستان او د درېیمو هېوادونو په ګډون نورو هېوادونو کې له خپلواک مالي او بشري ملاتړ پرته پاتې شوي دي.
د شکایت له مخې، دغه کسان د ځورونې، تاوتریخوالي او شړل کېدو له خطرونو سره مخ دي. ځینې نور د خپلو کورنیو د غړو د امریکايي ځواکونو سره د اړیکو له امله د احتمالي ځورونې له وېرې بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
