د فایننشل ټایمز د راپور له مخې، د بریتانیا د پارلمان یوې کمېټې ویلي، د بریتانیا د حکومت څخه د معلوماتو د افشا کېدو له امله، شاوخوا ۲۵ زره افغانان، د طالبانو د احتمالي غچ اخیستنې له خطر سره مخ کړي.
د راپور له مخې، دا پېښه د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې هغه مهال رامنځته شوه، کله چې یوه بریتانیايي سرتېري څخه په تېروتنه د اکسېل یو فایل لیږل شوی ؤ، چې پکې د نږدې ۲۵ زره افغانانو شخصي معلومات پکې وو.
دغو افغانانو بریتانیا ته د لېږد غوښتنلیکونه سپارلي وو او ډېری یې تر دې مخکې له بریتانیايي حکومت سره کار کړی ؤ، یا یې ورسره همکاري کړې وه.
د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمېټې دغه پېښه او ورپسې اقدامات د حکومتولۍ، حسابورکونې او عامه باور په برخه کې پراخه ناکامي بللې ده. کمېټې د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د ساتنې پر کمزورو تدابیرو او د دې پېښې په اړه پر پټ ساتل شوې تګلارې هم نیوکه کړې ده.
د کمېټې په وینا، په لومړي سر کې داسې انګېرل کېده چې فایل یوازې د شاوخوا ۱۵۰ غوښتونکو معلومات لري، خو وروسته څرګنده شوه چې په هماغه فایل کې د ۱۸ زره او ۵۰۰ نورو غوښتونکو پټ شخصي معلومات هم خوندي شوي وو.
راپور وايي، د دفاع وزارت د حساسو شخصي معلوماتو د مدیریت لپاره د اکسېل له فایلونو کار اخیست، سره له دې چې د دغو فایلونو د پټو معلوماتو د افشا کېدو خطر له وړاندې معلوم و.
د کمېټې په راپور کې راغلي، دا افشا د داسې یوه سیسټم پایله وه چې د حساسو معلوماتو د خوندي مدیریت لپاره لازم وسایل، کنټرول، روزنه او څارنه نه لرله.
کمېټې موندلې چې د افغانانو د لېږد مسؤلې ادارې د دې لویې افشا تر پېښې وروسته په راتلونکو ۲۱ میاشتو کې د شخصي معلوماتو د امنیت ۱۸ نورې پېښې هم ثبت کړې دي. دغه اداره په ۲۰۲۱ کال کې د یوې بلې ورته پېښې له امله هم د پارلمان تر څېړنې لاندې راغلې وه.
د راپور له مخې، د معلوماتو افشا کېدل ۱۸ میاشتې وروسته، یعنې د ۲۰۲۳ کال په اګست کې وموندل شول. له هغې وروسته یوې محکمې د رسنیو پر راپور ورکولو بندیز ولګاوه، خو دا بندیز د ۲۰۲۵ کال په جولای کې لرې شو.
بریتانیايي وکیلانو د دغه بندیز پر کارولو نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دې اقدام د پارلمان او رسنیو څارنه او د اغېزمنو افغانانو د لېږد هڅې له خنډ سره مخ کړې.
دفاعي کمېټې راتلونکو حکومتونو ته سپارښتنه کړې چې د عامه ګټو په مهمو موضوعاتو کې له ورته بندیزونو څخه کار وانخلي، ځکه د دې پېښې پټ ساتل ډېر اوږد شول او د اغېزمنو افغانانو لپاره د حسابورکونې او مرستې بهیر هم کافي نه و.
د فایننشل ټایمز په وینا، د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د دې افشا له امله نږدې زر اغېزمنو کسانو د بریتانیا د دفاع وزارت پر ضد د قانوني دعوې د پیل لومړني ګامونه واخیستل.
راپور زیاتوي، د دې پېښې له امله د اغېزمنو افغانانو د لېږد بهیر لا هم دوام لري.
د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي، د معلوماتو د ساتنې د معیارونو د ښه کولو په ګډون یې یو لړ اصلاحات پلي کړي دي.
وزارت زیاته کړې: «تر اوسه زرګونه مستحق افغانان په خوندي ډول بریتانیا ته لېږدول شوي دي» او ټینګار یې کړی چې د اوسني پارلمان تر دورې پورې به د افغانانو د بیا مېشتېدو پروګرام بشپړ کړي.
