Search

پارلمان بریتانیا: افشای اطلاعات، ۲۵ هزار افغان را در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان قرار داده است

News image
9 اسد 1405 - 12:33
بر اساس گزارش روزنامه «فایننشل تایمز»، یک کمیته پارلمان بریتانیا گفته است که به دلیل افشای اطلاعات از سوی حکومت این کشور، حدود ۲۵ هزار افغان در معرض خطر احتمالی انتقام‌جویی طالبان قرار گرفته‌اند.
بر بنیاد این گزارش، این رویداد در فبروری سال ۲۰۲۲ زمانی رخ داد که یک سرباز بریتانیایی به اشتباه یک فایل اکسل را ارسال کرد که اطلاعات شخصی نزدیک به ۲۵ هزار افغان در آن موجود بود.
این افراد برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند و بسیاری از آنان پیش از این با حکومت بریتانیا کار کرده یا با آن همکاری داشتند.
کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا این رویداد و اقدامات پس از آن را یک شکست گسترده در زمینه حکومت‌داری، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی خوانده است. این کمیته همچنین از تدابیر ضعیف وزارت دفاع بریتانیا برای حفاظت از اطلاعات و سیاست پنهان‌کاری درباره این حادثه انتقاد کرده است.
این کمیته گفته است که در ابتدا تصور می‌شد این فایل تنها اطلاعات حدود ۱۵۰ متقاضی را در بر دارد، اما بعداً مشخص شد که اطلاعات محرمانه ۱۸ هزار و ۵۰۰ متقاضی دیگر نیز در همان فایل ذخیره شده بود.
گزارش می‌افزاید که وزارت دفاع بریتانیا برای مدیریت اطلاعات حساس از فایل‌های اکسل استفاده می‌کرد، با آن‌که خطر افشای اطلاعات محرمانه از طریق چنین فایل‌هایی از قبل شناخته شده بود.
در گزارش کمیته آمده است که این افشا نتیجه سیستمی بوده که ابزارهای لازم، کنترل، آموزش و نظارت کافی برای مدیریت امن اطلاعات حساس را نداشته است.
این کمیته دریافته است که نهاد مسئول انتقال افغان‌ها، پس از این افشای بزرگ، در ۲۱ ماه بعدی ۱۸ مورد دیگر نقض امنیت اطلاعات شخصی را نیز ثبت کرده است. این نهاد در سال ۲۰۲۱ نیز به دلیل یک رویداد مشابه، تحت بررسی پارلمان قرار گرفته بود.
بر اساس گزارش، این افشای اطلاعات ۱۸ ماه بعد، در اگست ۲۰۲۳، کشف شد. پس از آن، یک دادگاه دستور منع نشر گزارش‌های رسانه‌ای درباره این موضوع را صادر کرد، اما این محدودیت در جولای ۲۰۲۵ برداشته شد.
قانون‌گذاران بریتانیایی از استفاده از این دستور انتقاد کرده و گفته‌اند که این اقدام نظارت پارلمان و رسانه‌ها و تلاش‌ها برای انتقال افغان‌های آسیب‌دیده را با مشکل مواجه کرده است.
کمیته دفاعی به حکومت‌های آینده توصیه کرده است که در موضوعات مهم منافع عمومی از چنین محدودیت‌هایی استفاده نکنند، زیرا پنهان نگه‌داشتن این رویداد بیش از حد طولانی شد و روند پاسخ‌گویی و کمک به افغان‌های آسیب‌دیده نیز کافی نبوده است.
به گفته فایننشل تایمز، در دسامبر ۲۰۲۵ نزدیک به هزار نفر از افراد آسیب‌دیده، گام‌های ابتدایی برای آغاز یک دعوای حقوقی علیه وزارت دفاع بریتانیا را برداشتند.
این گزارش می‌افزاید که روند انتقال افغان‌های آسیب‌دیده از این رویداد هنوز ادامه دارد.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که اصلاحاتی را، از جمله برای بهبود معیارهای حفاظت از اطلاعات، اجرا کرده است.
این وزارت افزوده است: «تا اکنون هزاران افغان واجد شرایط به گونه امن به بریتانیا منتقل شده‌اند» و تأکید کرده که برنامه اسکان مجدد افغان‌ها را تا پایان دوره پارلمان کنونی تکمیل خواهد کرد.