د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني ویلي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا پر کاناډايي توکو د ۵۰ سلنې نوې تعرفې لګول د کاناډا، امریکا او مکسیکو د ازادې سوداګرۍ د تړون (CUSMA) «څرګنده سرغړونه» ده.
کارني په یوه خبرپاڼه کې ویلي، دا اقدام د واشنګټن د هغو یو اړخیزو سوداګریزو سیاستونو دوام دی چې په وروستیو کې یې پلي کړي دي.
هغه زیاته کړې، چې دغه تعرفې، په ځانګړي ډول د کاناډا د موټرسازۍ پر صنعت، د CUSMA د تړون له مادو سره په ټکر کې لګول شوې دي. د هغه په وینا، کاناډا هم د خپلو قانوني حقونو په چوکاټ کې د دې پرېکړې په غبرګون کې ورته متقابل اقدامات کړي دي.
د کاناډا لومړي وزیر ویلي، د دغو اقداماتو او هغه څه په غبرګون کې چې نوموړي د «کاناډا د ملي حاکمیت پر وړاندې ګواښ» بللی، د هېواد ایالتي حکومتونه، سیمې او وګړي د اقتصاد، کارګرانو، کروندګرو، سوداګرو او کاناډايي کورنیو د ملاتړ لپاره سره یو موټی شوي دي.
کارني همدارنګه ویلي، د امریکا د سوداګریز سیاست د بدلون له امله د تېرو ۱۸ میاشتو په ترڅ کې، د کاناډا حکومت د اختلافونو د حل او د CUSMA د تړون د نوي کولو لپاره هر اړخیز وړاندیزونه وړاندې کړي او چمتو دی چې په راتلونکو اوونیو کې له واشنګټن سره خبرې په لا جدي توګه پر مخ یوسي.
هغه ټینګار کړی چې کاناډا لا هم پر ازادې او عادلانه سوداګرۍ باور لري او ویلي یې دي چې حکومت یې تر اوسه له نړیوالو شریکانو سره له ۲۰ څخه ډېر اقتصادي او امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دي.
د کارني په وینا، دغه سوداګریزه شخړه د لګښتونو د لوړېدو لامل شوې، چې اغېزې یې په ځانګړي ډول پر امریکايي کورنیو هم پرېوتې دي.
د امریکا او کاناډا ترمنځ سوداګریزې لانجې په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د ډونالډ ټرمپ ادارې پر یو شمېر وارداتي توکو نوې لوړې تعرفې ولګولې. کاناډا دا اقدامات د CUSMA له اصولو سره په ټکر کې بولي، خو واشنګټن ټینګار کوي چې دا تعرفې د خپلو اقتصادي او صنعتي ګټو د خوندي کولو لپاره لګول شوې دي. دواړه هېوادونه اوس هڅه کوي چې د خبرو له لارې روان اختلافات حل او د سوداګریزو اړیکو د دوام لپاره ګډ تفاهم ته ورسېږي.
