د کشمیر د نړیوالو اړیکو انستیتیوت نوی راپور، چې د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر څخه تر ډسمبر پورې موده رانغاړي، په جمو او کشمیر کې د ژوند یو ویرونکی انځور وړاندې کوي. راپور هغه د بشري حقونو فضا مستندوي چې پکې د نړیوال قانون لهخوا تضمین شوې بنسټیزې آزادۍ د دولتي کنټرول د یوې منظمې دستګاه لهخوا په سیستماتیک ډول کمزورې کېږي. دا وضعیت چې د ملګرو ملتونو د اساسي تړونونو له مخې څېړل شوی، ښيي چې دا یوازې جلا جلا سرغړونې نه دي، بلکې د ځپنې یوه پراخه جوړښت دی چې هند د خپلو قانوني مکلفیتونو په ماتولو کې ښکېل کوي.
راپور د سرغړونو یوه پېژندل شوې خو ورځ تر بلې پراخېدونکې لړۍ ثبتوي: له محکمې بهر وژنې، خپلسري نیونې، د سزا په توګه د ملکیتونو نړول، ځپل شوې رسنۍ، او د ټولنو پر وړاندې د کړۍ او تلاشي عملیاتو (CASOs) له لارې ډلهییزه سزا. دا ټولې کړنې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق (ICCPR) سره، چې هند یې غړی دی، ښکاره ټکر لري.
د ژوند حق، چې د ICCPR د ۶ مادې له مخې خوندي شوی، د داسې امنیتي تګلارې له امله له جدي ګواښ سره مخ دی چې د جګړهمار او ملکي وګړي ترمنځ کرښې ګډوډوي. په بنديخانې کې د فردوس احمد میر مستند مرګ په بنديخانو کې (بندېپورا) او په جمو کې د یوه محصل مشکوکه وژنه، د معافیت فضا په ګوته کوي. دا پېښې نه یوازې د ژوند له حقه سرغړونه ده، بلکې د شکنجې او ظالمانه، غیرانساني یا سپکونکي چلند مطلق بندیز هم تر پښو لاندې کوي، لکه څنګه چې د شکنجې ضد کنوانسیون کې راغلی. د دولت لهخوا د کلیو د دفاع ساتونکو (VDGs) ملاتړ—چې غیرمنظم ځواکونه دي او د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي سابقه لري—دا ګواښ لا بنسټیزوي او په عملي ډول له محکمې بهر تاوتریخوالی نورو ته سپاري.
خپلسري نیونه، چې د ICCPR د ۹ مادې له مخې منع ده، د حکومتولۍ یوه عادي وسیله ګرځېدلې. د عامه خوندیتوب قانون (PSA) او د ناقانونه فعالیتونو (مخنیوي) قانون (UAPA) پراخه کارونه، چې د مبهمو دلایلو پر بنسټ د کلونو لپاره بېمحکمې نیونې ممکنوي، له عادلانه بهیر څخه جدي سرغړونه ده. راپور د امتیاز احمد ګاني په څېر قضیې یادوي، چې د محکمې د خوشې کېدو له امر سره سره نیول شوی، او دا ښيي چې قانون د عدالت پر ځای د سزا لپاره کارول کېږي. دا حیرانوونکې شمېره چې جمو او کشمیر په ۲۰۲۳ کال کې د هند د ټولو UAPA نیونو ۴۲ سلنه جوړولې او د محکومیت کچه یې تر ۱ سلنې هم کمه وه، څرګندوي چې دا قوانین د مشروع تعقیب پر ځای د وېرولو لپاره کارېږي.
دا ځپنه ډیجیټلي هم غځېږي او محرمیت او د بیان ازادي زیانمنوي. د محاکمې تر مخه بندیانو پر پښو د GPS څارونکي لګول—لکه د مختار احمد په قضیه کې—یوه «ډیجیټلي زندان» رامنځته کوي چې د ازادۍ او تګراتګ له حقونو (د ICCPR ۹ او ۱۲ مادې) سرغړونه کوي او د محکمې تر پرېکړې وړاندې د جرم ګومان رامنځته کوي. ورسره هممهاله، د ډیجیټلي سانسور پراخ کمپاین، چې پکې په X (پخوانی ټویټر) کې د زرګونو حسابونو بندول او د کشمیر ټایمز په څېر رسنیو پر دفترونو هدفمند چاپې شاملې دي، د خلکو د معلوماتو حق ټکنی کوي او مخالف غږونه چوپوي، چې د ICCPR د ۱۹ مادې خلاف دي.
ښايي تر ټولو ښکاره سرغړونې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو پورې تړاو ولري، چې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د نړیوال میثاق (ICESCR) لهخوا خوندي شوي دي. د دولت کړنې داسې ښکاري چې د کشمیري ټولنې د بنسټونو نړولو ته طرحه شوې وي. د کورونو او باغونو جبري ضبط او نړول—چې ډېری وخت د ترهګرۍ ضد قوانینو تر نامه لاندې توجیه کېږي خو د سیاسي مخالفینو کورنۍ په نښه کوي—ډلهییزه سزا ده، چې د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې منع ده. دا کړنې د کافي هستوګنې او د کار له حقونو سرغړونه کوي او کورنۍ بېوزلۍ ته ورټېل وهي.
په باغدارۍ کې کړکېچ، چې د سیمې د اقتصاد ملا تیر دی، یوازې د اقلیمي ناورین په توګه نه، بلکې د تګلارو د ناکامۍ په توګه انځور شوی. د حاصلاتو پر مهال د یوازینۍ لویې لارې ړنګېدل، د فصل ناکافي بیمه، او بېمهاره ناقانونه کانکيندنه چې کرنیزې ځمکې خوري، د دولت د هغې دندې غفلت ښيي چې د کافي ژوند د معیار حق د پرلهپسې تحقق (د ICESCR ۱۱ ماده) تضمین کړي. همدارنګه، د امنیتي پېښو وروسته د ګرځندوی د ثبت شوې سقوط ترڅنګ د هوټلدارانو پر وړاندې اداري ځورونې، د عایداتو د ساتنې په برخه کې ناکامي څرګندوي.
د زدهکړې حق (د ICESCR ۱۳ ماده) له سخت زیان سره مخ دی. له ۱۱۹ ښوونځیو څخه د صفر نوملیکنې راپورونه، او له ۴۴۰۰ څخه د ډېرو ښوونځیو یوځای کېدل یا تړل کېدل، لاسرسی سخت محدود کړی، په ځانګړي ډول د نجونو او کلیوالو ټولنو لپاره. د یوه ښوونکي لرونکو ښوونځیو زیاتوالی او وران بنسټیز تاسیسات د باکیفیته زدهکړې په برابرولو کې ناکامي ښيي او د حاشیوي کېدو کړۍ دوامداروي.
سربېره پر دې، د کشمیري مسلمان طبي مسلکي کسانو پر وړاندې هدفمند ځورونه—له نیونو، د ثبت لغوه کېدو، او د شایستګۍ پر بنسټ د داخلې پر ضد اعتراضونو سره—د توکمیز تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون (ICERD) له مخې جدي اندېښنې راپورته کوي. دا کړنې د تبعیضي نیت نښې لري او د یوې ځانګړې ټولنې لپاره د روغتیا او کار حقونه زیانمنوي.
د سپتمبر–ډسمبر ۲۰۲۵ راپور دې پایلې ته رسېږي چې دا سرغړونې تصادفي نه دي، بلکې د وېرې له لارې د سیاسي بیان د ځپلو او د ټولنیز یووالي د نړولو یوه قصدي ستراتیژي جوړوي. له لداخ کې اعتراضونو—چې د خبرو پر ځای په مرګوني زور ځپل شوي—تر د CASOs ورځنیو سپکاویو پورې، داسې ښکاري چې هندي اداره د رضایت پر ځای د زور له لارې حکومتولي کوي.
نړیوال د بشري حقونو قانون یوازې د ارمانونو یوه مجموعه نه ده، بلکې د دولت د مسوولیت یو الزامي چوکاټ دی. په دې راپور کې ثبت شوې بڼې د څو تړونیزو مکلفیتونو په کچه سیستماتیکې ناکامۍ ښيي. دا یوازې غندنه نه، بلکې بیړنۍ، خپلواکه نړیواله څېړنه او حسابورکونه غواړي. د راپور په وینا، د جمو او کشمیر خلک لا هم د خپل نهسلبېدونکي کرامت، عدالت او امنیت حقونه لري— هغه حقونه چې لا هم د اشغال د تروږمۍ واقعیت تر سیوري لاندې پاتې دي.
د دې مقالې لیکواله، مهرالنساء، د څېړنې او بشري حقونو د څانګې مشره، یوازې پخپله د دې لیکنې د څرګند شوو نظرونو مسووله ده، او دا نظرونه لازماً د کابل ټریبیون له دریځ سره سمون نه لري.
