د کشمیر د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ
د جمو او کشمیر ښکلي درې، چې له ډېرې مودې راهیسې د جیوپولیټیکي شخړو په څرخ کې راګیرې دي، داسې انځور وړاندې کوي چې پکې د ډیموکراسۍ بنسټیزې ستنې—د بیان ازادي، حسابورکونه، او د معلوماتو حق—په سیستماتیک ډول تر برید لاندې دي. د ۲۰۱۹ کال د اګست په میاشت کې د اساسي قانون د ۳۷۰مې مادې تاریخي او جنجالي لغوه کېدو وروسته، چې د سیمې نیمهخپلواک حیثیت یې پای ته ورساوه، د هند حکومت ژوره بدلیدونکې لړۍ پیل کړه. دا بدلون، چې د ادغام او عادي کېدو تر نوم لاندې معرفي شو، په عملي ډول یې د سختو بشري حقونو د محدودیتونو یو پړاو رامنځته کړ، چې پکې د خپلواک ژورنالېزم چوپول تر ټولو څرګند سمبول دی.
لومړنی ګام د ژور انزوا و: د اړیکو بشپړ بندیز— چې ښايي په هر ډیموکراتیک هېواد کې تر ټولو اوږد وي، سیمه یې له نړۍ پرې کړه. دا یوازې یو امنیتي اقدام نه و، بلکې یو سیاسي پیغام و، چې د داسې نظام پیل یې اعلان کړ چې پکې معلومات خپله یو کلک کنټرولېدونکی توکی ګرځي. کله چې انټرنېټ، ګرځنده شبکې او ثابتې کرښې چوپې شوې، د خبریالانو، فعالانو او عادي وګړو غږونه هم چوپ شول. دا ډیجیټلي محاصره د کنټرول د یوې پراخې معمارۍ مخکینی ګام و، چې موخه یې د کشمیر د کیسې بشپړ بیاجوړول وو.
د دې بشري حقونو د کړکېچ په زړه کې د ژورنالېزم قصدي جرمګرځونه پرته ده. هغه قانوني چوکاټونه چې د ترهګرۍ ضد لپاره جوړ شوي وو،په ځانګړي ډول د ناقانونه فعالیتونو (مخنیوي) قانون (UAPA) او د عامه خوندیتوب قانون (PSA)—د رسنیو پر ضد وسلوال کړل شوي دي. دغه قوانین، چې د «ناقانوني فعالیت» یا «عامه نظم ته زیان رسوونکو کړنو» مبهم تعریفونه لري، چارواکو ته پراخ واک ورکوي چې راپور ورکول له بغاوت یا ترهګرۍ سره برابر کړي. خبریالان لکه فهد شاه، عاصف سلطان او سجاد ګل د توقیف په یو تاوېدونکي دروازه کې بند پاتې شوي—نیول کېږي، کله ناکله د محکمې پر حکم خوشې کېږي، او بیا ژر د نوو تورونو لاندې بېرته نیول کېږي. د دوی «جرم» ډېری وخت یوازې د ملکي وګړو لیدلوري، لاریونونه، یا د بشري حقونو د ادعا شوو سرغړونو مستندسازي وي. دا قانوني ځورونه دوهګونی سزا رامنځته کوي: د ازادۍ له لاسه ورکول او داسې یخچالي اغېز چې ټولې تحریرې خونې ځانسانسور ته اړ باسي.
د دولت ستراتیژي له محکمې هاخوا هم غځېږي. د ۲۰۲۰ کال د جمو او کشمیر د رسنیو تګلارې سانسور بنسټیز کړ، او بروکراتانو ته یې دا واک ورکړ چې وټاکي څه «جعلي خبر» یا «ضد ملي محتوا» ګڼل کېږي. دې تګلارې د رسنیو مالي بقا له تحریري اطاعت سره وتړله. دولتي اعلانونه، چې د ځایي رسنیو د ژوند کرښه ده، اوس د فشار وسیله ګرځېدلې او له هغو بنسټونو څخه ایستل کېږي چې له رسمي کیسې واوړي. د دې اقتصادي خفګان پایله د ګڼو خپلواکو ورځپاڼو او ډیجیټلي پلیټفارمونو تړل کېدل دي، چې د سیمې د رسنیز ایکوسیستم نږدې له منځه تلو ته یې لاره هواره کړې. ژورنالېزم له عامه خدمت څخه د بقا یوې ناڅرګندې هڅې ته اوښتی دی.
پر خبریالانو رواني او ټولنیز فشارونه ویجاړوونکي دي. د دوامدار څار، د سفر بندیزونو او د چاپو له ګواښ سره مخ، هغوی په داسې فضا کې کار کوي چې ویره پکې هر اړخیزه ده. دا ټپونه تر کورنیو هم غځېږي، چې ټولنیز بدنامي او اقتصادي ستونزې ورسره مل وي. د راپور ورکوونکو یو نسل اوس هره کیسه د خطر د محاسبې له لارې تلي، او پوښتنه دا نه کوي چې «ایا دا مهمه ده؟» بلکې دا چې «ایا دا خوندي ده؟». همدې دننه شوې وېرې پلټنیز ژورنالېزم نږدې ورکاوه. د حکومتولۍ، امنیتي عملیاتو یا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه انتقادي راپورونه د پرمختیايي پروژو او ګرځندوی د پاکپاکه پوښښ ځای نیولی، څو د کورنیو او نړیوالو لیدونکو لپاره د عاديوالي یو توهم جوړ کړي.
دا کنټرول په ډېر دقت طرحه شوی دی. دولت د ځایي رسنیو پر تحریري بهیر فشار اچوي، د حکومتپلوه فکري مرکزونو شننې ترویجوي، او د مخالفو غږونو په نښه کول تنظیموي—په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې لکه مسرت زهرا او رانا ایوب، چې په انلاین بڼه د جنسیتي او ټولنیزو سپکاویو سره مخ دي. بهرني خبریالان په سیستماتیک ډول د ویزو د ردولو له لارې یا هم شړل کېږي، لکه د فرانسوۍ خبریالې ونیسا دوګناک قضیه، څو نړیواله ټولنه یوازې فلټر شوی انځور تر لاسه کړي. د کیسې موخه واحده ده: کشمیر د سولهییز پرمختګ په حال کې ښودل، او په دې توګه د روان سیاسي ځپنې حقیقتونه پټول.
د دې ځپنې اغېزې د رسنیو له ازادۍ هاخوا غځېږي؛ دا د ډیموکراسۍ او قانوني اصولو زړه نښه کوي. د هند اساسي قانون د ۱۹(۱)(الف) مادې له مخې د بیان ازادي تضمینوي، او هېواد د ICCPR په څېر نړیوالو تړونونو ته هم ژمن دی. د محاکمې پرته د مخنیوي توقیفونو معمول کارول، د ژورنالېزم له ترهګرۍ سره ګډول، او د قضایي او پارلماني بنسټیزو څارونو کمزورېدل د ډیموکراسۍ د پام وړ شاتګ څرګندوي. کله چې رسنۍ چوپې شي، حسابورکونه له منځه ځي. وګړي له هغو معلوماتو بېبرخې کېږي چې د عامه ژوند په ګډون کې ورته اړتیا ده، او سرغړونې په سیورو کې ترسره کېږي.
نړیوالو بشري حقونو سازمانونو—د ملګرو ملتونو، امنسټي انټرنېشنل او د بېپولې خبریالانو په ګډون—پرلهپسې دا کړنې غندلې دي او د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو شاخصونو کې یې د هند د چټک ځوړ یادونه کړې ده. خو حسابورکونه لا هم نه تر سترګو کېږي، ځکه د هند دولت نیوکې د خپل حاکمیت پر وړاندې لاسوهنه یا د کورني امنیت مسئله ګڼي.
په جمو او کشمیر کې د بشري حقونو وضعیت، لکه څنګه چې د ازادې رسنۍ په سیستماتیک ړنګولو کې ښکاري، یو جدي خبرداری دی. دا ښيي چې کله دولت قانون، تګلاره او ویره د خپلو وګړو پر ضد وسلوال کړي، ډیموکراتیک خونديتابیاوې څومره ژر له منځه تلای شي. د درې چوپتیا سولهییزه نه ده؛ دا تحمیل شوې ده. هغه کیسې چې ونه ویل شوې، هغه راپورونه چې ونه لیکل شول، او هغه غږونه چې چوپ کړل شول، یوازې سیمهییزه تراژیدي نه ده، بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو د ژمنتیا ازموینه ده. په کشمیر کې د خبرې کولو او د پوهېدو د حق ساتنه یوازې د خبریالانو ملاتړ نه دی؛ دا په داسې سیمه کې د عدالت او ډیموکراسۍ د امکان دفاع ده چې دواړه پکې په نازک توازن کې ځوړند دي.
په دې لیکنه کې څرګند شوي نظرونه یوازې په لیکوال پورې تړاو لري او د «کابل ټریبیوند» د عمومي دریځ نه استازیتوب کوي.
