هغه زیاته کړې چې په همدې دلیل د طالبانو د محاکمو جزايي اصولنامه پر وضعي قوانینو او لوېدیځو حقوقي مراجعو نه؛ بلکې پر اسلامي فقهي اصولو او فقهي سرچینو جوړه شوې ده.
عبدالرحیم راشد ټینګار کړی چې پر دغې اصولنامې د لوېدیځو کړیو او لوېدیځپالو له خوا توند غبرګون د دې له امله دی چې دا سند د لوېدیځو بشري حقونو او د عرفي قوانینو پر ځای په بشپړه توګه پر «اسلامي شریعت» ولاړ دی؛ دا کار د هغه په وینا د لوېدیځ حقوقي نظام فکري بنسټونه ننګوي.
هغه لیکلي چې د قانون جوړونې په نظام کې بدلون د یوې ټولنې د فکري او کلتوري بنسټونو د بدلون معنی لري او طالبان د دغې اصولنامې په جوړولو سره د «اسلامي حاکمیت د احیا» او د فقهې پر بنسټ د قضايي نظام د ژوراصلاح په لټه کې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د محاکمو جزايي اصولنامه له پراخو داخلي او نړۍوالو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې ده، په ځانګړې توګه د بشري حقونو ادارو له خوا.
که څه هم طالبان تر اوسه د دې اصولنامه محتوا نهده خپره کړې؛ خو د رواداري سازمان په یوه راپور کې ویلي چې په دې اصولنامه کې طالبانو مذهبي، جنسيتي او ټولنیز تبعیض کړی او سختدریځه قوانین یې وضع کړي دي.
