کابل تریبون_عبدالرحیم راشد، سخنگوی ستره محکمه طالبان، با نشر مطالبی به نقل از عبدالستار سعید، در واکنش به انتقادها از «اصول‌نامه جزایی محاکم» گفته است که جنجال‌ها پیرامون این سند ریشه در تقابل فکری میان اسلام و نظام حقوقی غرب دارد.
او روز شنبه، ۴ دلو، در صفحه ایکس خود نوشته است که از دیدگاه اسلامی، انسان پیش از آن‌که «حقدار» باشد، «مکلف» است و باید مطابق اوامر الهی عمل کند.
او مدعی شده که نظام‌های غربی بر اساس تفکر انسان‌محور یا هیومانیسم بنا شده‌اند و انسان را مالک مطلق و محور قانون‌گذاری می‌دانند.
به گفته سخنگوی ستره محکمه طالبان، در اسلام، منبع قانون وحی الهی و فقه اسلامی است و انسان حق مشروع‌سازی حرام یا تحریم حلال را ندارد، بلکه تنها مجری احکام الهی است.
او افزوده است که به همین دلیل، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان نه بر اساس قوانین وضعی و مراجع حقوقی غربی، بلکه بر پایه اصول فقه اسلامی و با استناد به منابع فقهی تدوین شده است.
عبدالرحیم راشد تأکید کرده است که واکنش تند محافل غربی و غرب‌گرا به این اصول‌نامه، ناشی از آن است که این سند به‌جای تکیه بر حقوق بشر غربی و قوانین عرفی، کاملاً بر «شریعت اسلامی» استوار است؛ امری که به گفته او، «بنیاد فکری نظام حقوقی غرب» را به چالش می‌کشد.
او نوشته است که تغییر در نظام قانون‌گذاری، به معنای تغییر بنیادهای فکری و فرهنگی یک جامعه است و طالبان با تدوین این اصول‌نامه، در پی «احیای حاکمیت اسلامی» و اصلاح عمیق نظام قضایی بر اساس فقه اسلامی هستند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری، مواجه شده است.
هر چند طالبان تا کنون، محتوا این اصول‌نامه را منتشر نکرده‌اند؛ اما سازمان رواداری در گزارشی آورده که در این اصول‌نامه طالبان، تبعیض مذهبی، جنسیتی و اجتماعی قایل شده و قوانین سخت‌گیرانه وضع کرده اند.
