کابلټریبیون (کېټي)-- د اسلامي همکاریو سازمان وايي، د ښځو او نجونو د زدهکړو او کار د حقونو په اړه به له طالب چارواکو سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ خبرو ته دوام ورکړي. خو دغه سازمان په خپله وروستۍ وینا کې د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د کوم نوي اقدام یا مشخص ضربالاجل نه دی اعلان کړی.
د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي اسماعیل ولد شیخ احمد د شنبې په ورځ د عراق په پلازمېنه بغداد کې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا
په دوهپنځوسمه غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې وکړې.
د اسلامي همکاریو سازمان د خبري اژانسونو اتحادیې د خپاره کړي راپور له مخې، د سازمان سرمنشي د ښځو او نجونو د زدهکړو
او کار د حقونو موضوع له هغو مسایلو وبلله چې دغه سازمان یې له طالب چارواکو سره د
خبرو له لارې تعقیبوي. هغه د افغانستان د خلکو د بشري او اقتصادي اړتیاوو د پوره
کولو لپاره د هڅو پر ملاتړ هم ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو وزیرانو دوهورځنۍ غونډه د اکتوبر په ۱۷مه او ۱۸مه په
بغداد کې د «خبرې اترې او پیوستون؛ د سولې او دوامدار پرمختګ د پیاوړتیا دوه اساسي
ستنې» تر شعار لاندې جوړه شوې ده. د افغانستان وضعیت هم د غونډې د بحثونو یوه برخه
وه.
د ښځو د زدهکړو او روغتیايي خدمتونو په اړه د کابل خبرې
په همدې حال کې، د اسلامي همکاریو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق
علي بخیت د خپل وروستي سفر پر مهال په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې
له وزیرانو سره لیدلي دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د معلوماتو
له مخې، بخیت د عامې روغتیا له وزیر سره په لیدنه کې د روغتیايي برخې
د عاجلو اړتیاوو او د روغتیايي خدمتونو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د
روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې د مسلکي ښځینه کارکوونکو حضور مهم بللی او د
نجونو لپاره یې د طبي زدهکړو او روزنې د فرصتونو پر برابرولو ټینګار کړی دی.
د سازمان ځانګړي استازي د طالبانو د پوهنې له وزیر سره په جلا لیدنه
کې د تعلیمي نصاب، د نجونو د زدهکړو د حق او د افغانستان د پوهنې د ملاتړ لپاره د
سازمان د وړاندیز شویو پروژو په اړه هم خبرې کړې دي.
اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري مرستو، روغتیا او پوهنې
په برخو کې د ملاتړ او له طالب چارواکو سره د خبرو اترو د دوام خبره کړې ده؛ خو په
بغداد کې د سرمنشي په وینا کې د نجونو د زدهکړو او د ښځو د کار پر وړاندې د
محدودیتونو د لرې کېدو لپاره د مشخصې نېټې یا نوي عملي ګام یادونه نه ده شوې.
