د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا یوې جرګې جوري (Jury) یو افغان کس د ترهګرۍ اړوند تورونو کې مجرم پېژندلی، خو هغه د کابل هوايي ډګر په خونړي برید کې د مرګونو مسوول نه دی بللی.
دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا ښار په فدرالي محکمه کې واورول شوه، چې د عدلیې وزارت لپاره په یوه مهمه قضیه کې یو کمساری شاتګ بلل کېږي. دا قضیه مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم یاده کړې وه او تورن کس یې “د برید اصلي ترهګر” بللی و.
جرګې محمد شریفالله د داعش خراسان څانګې په نوم له سختدریځې ډلې سره د مادي ملاتړ په برابرولو کې د همکارۍ په تور مجرم وباله. خو جرګه ونه توانېده چې په دې اړه واحده پرېکړه وکړي چې ایا د هغه کړنو په مستقیم ډول د کابل هوايي ډګر د ابي ګېټ په برید کې د مرګونو لامل ګرځېدلي که نه.
د ۲۰۲۶ کال د اګسټ ۲۶مې برید کې، چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر د ابي ګېټ په دروازه کې ترسره شو، ۱۳ امریکايي سرتېري او شاوخوا ۱۷۰ افغان ملکي وګړي ووژل شول. دا برید هغه مهال ترسره شو چې زرګونه افغانان له هېواده د وتلو لپاره هوايي ډګر ته راټول شوي وو.
د څارنوالانو په وینا، شریفالله د داعش خراسان د عملیاتو لپاره د څارنې او لوژستیکي ملاتړ په برخه کې رول درلود، چې پکې د لارو څارنه او له بریدګرو سره مرسته شامله وه. خو مدافع وکیلانو استدلال کړی چې نوموړی په مستقیم ډول د کابل هوايي ډګر د برید په پلان یا عملي کولو کې ښکېل نه و، او اعترافونه یې په پاکستان کې د توقیف پر مهال د فشار له لارې اخیستل شوي دي.
قضیه تر ډېره د ۲۰۲۵ کال د مارچ میاشتې پر هغو مرکو ولاړه وه چې د امریکا فدرالي څېړنیز دفتر (FBI) ترسره کړې وې. په دغو مرکو کې شریفالله منلې وه چې له ځوانۍ راهیسې له داعش خراسان ډلې سره اړیکې لري او په پخوانیو بریدونو کې یې د څارنې او همکارۍ ماموریتونه ترسره کړي دي.
سره له دې اعترافونو، د مدافع لوري وکیلانو ویلي چې هېڅ کره ثبوت نشته چې نوموړی د کابل د برید په ځای کې حاضر و. هغوی دا هم ادعا کړې چې د هغه څرګندونې د کورنۍ پر وړاندې د ګواښونو له امله تر فشار لاندې شوې دي.
جرګې تر دوو ورځو بحث وروسته خپله پرېکړه اعلان کړه، چې له مخې یې شریفالله د ترهګرۍ د همکارۍ په تور مجرم وپېژندل شو، چې اعظمي سزا یې ۲۰ کاله بند ده. خو جرګه ونه توانېده چې د هغه کړنې له مرګونو سره وتړي، داسې پرېکړه چې که شوې وای، ښايي د عمر قید سزا پرې لګېدلې وای.
د امریکا فدرالي قاضي انتوني جې ټرېنګا له دواړو لورو غوښتي چې د راتلونکو حقوقي ګامونو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي، خو تر اوسه د سزا د اعلان نېټه نه ده ټاکل شوې.
