د بښنې نړیوال سازمان وایي، د طالبانو د مشر له لوري منظور شوې نوې جزایي مقرره ښایي په افغانستان کې د ښځو او اقلیتي ډلو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض لا زیات کړي.
یاد سازمان په یوې حقوقي ارزونه کې چې د کب په ۱۶مه خپره شوې، ویلي چې د محاکمو لپاره نوې جزایي اجراآتي مقرره پراخ او مبهم جرمونه تعریفوي او سختې سزاګانې وضع کوي چې کولی شي د بشري حقونو پر وضعیت ژور اغېز وکړي.
د بښنې نړیوال سازمان په وینا، په دې مقرره کې کورنی تاوتریخوالی یوازې هغه مهال جرم بلل شوی چې ښځه د هډوکو ماتېدو یا ښکاره ټپونو سره مخ شي. همداراز ویل شوي چې که یوه ښځه څو ځله د خپل مېړه له اجازې پرته د کورنۍ غړو ته ورشي او د محکمې حکم ته غاړه کېنږدي، نو درې میاشتې بند ورته ټاکل شوی دی.
دې بنسټ زیاته کړې چې مقرره د مذهبي لارښوونو د نه مراعات په صورت کې سختې سزاګانې ټاکي، د ټیټ ټولنیز موقف لرونکو کسانو لپاره درنې جزاګانې لري او داسې مادې هم پکې شته چې د غلامۍ د منلو په څېر ښکاري.
د راپور له مخې، په دې مقرره کې د سزا په توګه د شتمنۍ د ویجاړولو اجازه، بدني سزاوې لکه دُرې وهل او د ډېرو جرمونو لپاره د اعدام سزا پراخ استعمال هم شامل شوی دی.
د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره سمریتي سنګ ویلي، دغه مقرره یو له وړاندې محدود حقوقي نظام لا سختوي او تر ټولو ډېر اغېز یې پر ښځو او نجونو پرېوځي.
هغې زیاته کړې: «دا مقرره یو له وړاندې سرکوبوونکی حقوقي نظام لا سخت او دروند کوي» او ټینګار یې کړی چې یادې مادې کورنی تاوتریخوالی عادي کوي او د ښځو پر تګ راتګ او خپلواکۍ نور محدودیتونه هم لګوي.
بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دغه مقرره لغوه یا تعدیل کړي او د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره یې برابره کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې دا اقدام وغندي.
د سازمان په وینا، دا مقرره د بشري حقونو پر څو برخو اغېز کولی شي، چې پکې د ښځو حقونه، د مذهب ازادي، د شکنجې مخنیوی، د عادلانه محاکمې معیارونه، د قانون پر وړاندې برابري او د اعدام سزا کارول شامل دي.
