کابل تریبون_دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت به مناسبت «۳۰ جولای، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان» هشدار داده‌اند که تداوم بحران‌های انسانی و اقتصادی در افغانستان، آسیب‌پذیری شهروندان در برابر قاچاق انسان و انواع بهره‌کشی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
این دو نهاد در اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که بازگشت گسترده مهاجران، کاهش اقتصاد وابسته به کشت کوکنار، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، بلایای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران، از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان در افغانستان به شمار می‌روند.
بر اساس یافته‌های تازه، تنها ۱۱ درصد از بازگشت‌کنندگان دارای شغل کامل یا صاحب کسب‌وکار هستند و ۵۶ درصد خانواده‌های آنان توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند.
نزدیک به نیمی از این خانواده‌ها نیز برای ادامه زندگی به قرض یا کمک‌های مالی وابسته‌اند.
در این اعلامیه آمده است که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌های بدهکار بیش از دیگران در معرض کار اجباری، ازدواج اجباری، استثمار جنسی، تکدی‌گری اجباری، برده‌داری، قاچاق اعضای بدن و دیگر اشکال بهره‌کشی قرار دارند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت از قربانیان، گسترش دسترسی به خدمات اساسی، ایجاد فرصت‌های معیشتی پایدار، تقویت مسیرهای امن مهاجرت و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان تأکید کرده‌اند.
