کابل تربیون_بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که اقتصاد افغانستان با وجود رشد اندک، تحت فشارهای فزاینده ناشی از بازگشت مهاجران، بسته‌ماندن طولانی‌مدت گذرگاه‌های مرزی با پاکستان و ضعف سرمایه‌گذاری قرار دارد.
در گزارش «پایش اقتصادی افغانستان» مربوط به دسامبر ۲۰۲۵، بانک جهانی گفته است که تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود چهار درصد کاهش خواهد یافت و فقر همچنان در سراسر کشور گسترده باقی می‌ماند.
در این گزارش آمده است که هرچند تورم پایین و بهبود جمع‌آوری عواید داخلی به ثبات نسبی اقتصاد کمک کرده، اما سطح پایین سرمایه‌گذاری همچنان مانع افزایش بهره‌وری و رشد پایدار درازمدت می‌شود.
براساس این گزارش، تورم در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته و نرخ تورم عمومی سالانه به ۴.۷ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در ماه اکتبر سه درصد بود.
افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه میوه، غلات و نان، عامل اصلی این رشد بوده و تورم غیرغذایی نیز در نتیجه افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات صحی، پس از بسته‌شدن مرزها و تغییر مسیرهای تجاری از پاکستان، بالا رفته است.
بانک جهانی افزوده است که ارزش افغانی در ماه دسامبر به‌طور نسبی تقویت شده و در برابر دالر امریکا ۰.۴ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به ثبات بازار و تورم پایین‌تر نسبت به کشورهای همسایه نسبت داده می‌شود.
با این حال، این نهاد هشدار داده که افزایش تدریجی نرخ واقعی مؤثر ارز می‌تواند در درازمدت رقابت‌پذیری قیمتی افغانستان را تضعیف کند.
در بخش تجارت، گزارش نشان می‌دهد که اختلالات تجاری همچنان یک نگرانی جدی است؛کسری تراز تجاری افغانستان در دسامبر ۲۰۲۵ به ۱.۰۲ میلیارد دالر افزایش یافته که ناشی از کاهش صادرات و تداوم سطح بالای واردات است.
صادرات در این ماه ۲۵ درصد کاهش یافته که عمدتاً به بسته‌بودن مرزهای پاکستان نسبت داده می‌شود، در حالی که واردات به‌دلیل افزایش تقاضای داخلی مرتبط با بازگشت مهاجران، همچنان بالا باقی مانده است.
با وجود این فشارها، بانک جهانی از مقاومت نسبی در بخش عواید داخلی خبر داده و اعلام کرده است که عواید دولت در دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۲۴.۱ میلیارد افغانی رسیده است.
این افزایش، نتیجه بهبود اجرای قوانین مالیاتی و تغییر مسیر تجارت به راه‌های بدیل عنوان شده است.
در پایان، بانک جهانی هشدار داده است که وابستگی رو‌به‌افزایش افغانستان به صادرات مواد غذایی، گسترش کسری تجاری و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های منطقه‌ای، خطرات اقتصادی را تشدید کرده و نیاز به سیاست‌گذاری‌های حمایتی پایدار برای حفاظت از معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور را برجسته می‌‌کند.
