کابل تریبون_وزارت خارجه استرالیا میگوید که این کشور در پنجمین سالگرد سقوط کابل، در کنار مردم افغانستان ایستاده و به تلاشها برای پاسخگو ساختن طالبان در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب مردم این کشور ادامه خواهد داد.
سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز شنبه، ۲۴ اسد، در اعلامیهای گفته است که مردم افغانستان همچنان با «سرکوب خشونتآمیز» طالبان روبهرو هستند و جامعه افغان در استرالیا و سراسر جهان نیز با آنان ابراز همبستگی میکند.
وزارت خارجه استرالیا همچنین از بیش از ۳۹ هزار نظامی و کارمند غیرنظامی این کشور که طی ۲۰ سال در عملیات افغانستان مشارکت یا از آن پشتیبانی کردند، قدردانی کرده است.
در این اعلامیه از ۴۱ سرباز استرالیایی که در جریان عملیات افغانستان کشته شدند و همچنین افرادی که پس از بازگشت به کشور جان باختند، یاد شده است.
وزارت خارجه استرالیا افزوده است که این کشور از همکاران ائتلافی و کارمندان افغانِ محلی که در کنار نیروهای استرالیایی کار کردهاند نیز قدردانی میکند و به حمایت از آنان و خانوادههایشان ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نقطه عطفی ویرانگر برای افغانستان بود و یکی از بزرگترین عملیاتهای بشردوستانه تاریخ استرالیا را نیز به دنبال داشت.
بر اساس این اعلامیه، از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون استرالیا ۳۱۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه از طریق شرکای مورد اعتماد، از جمله نهادهای سازمان ملل، به افغانستان ارائه کرده است تا این کمکها به نیازمندترین افراد برسد، نه طالبان.
استرالیا همچنین مسیرهای مهاجرتی برای افغانهای بیجاشده را گسترش داده و گفته است که با شرکای بینالمللی برای حمایت از افراد در معرض خطر، بهویژه زنان و دختران، همکاری میکند.
وزارت خارجه استرالیا محدودیتهای طالبان علیه حقوق بشر، از جمله تلاش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی از طریق محرومکردن آنان از آموزش و فرصتهای کاری، را غیرقابل قبول خوانده است.
این کشور همچنین اعلام کرده است که برای مقابله با تبعیض سازمانیافته علیه زنان با شرکای بینالمللی همکاری کرده و یک چارچوب مستقل تحریمها برای افغانستان ایجاد کرده است.
بر اساس این اعلامیه، استرالیا علیه شماری از مقامهای ارشد طالبان تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر وضع کرده است.
وزارت خارجه استرالیا در پایان تأکید کرده است که به تلاش برای پاسخگو ساختن طالبان و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای حفاظت از آزادیهای اساسی ادامه میدهد و نمیخواهد مردم افغانستان در برابر بحران موجود تنها گذاشته شوند.