کابل تریبون_سازمان رواداری میگوید که در پنج سال گذشته، طالبان با اعمال محدودیتهای گسترده و نظاممند بر حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، زمینه تشدید نقض حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی و خاموشکردن صداهای منتقد را فراهم کردهاند.
این سازمان روز شنبه، ۲۴ اسد، در اعلامیهای به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت گفته است که با وجود سرکوب و فشارهای روزافزون، زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان به مبارزه و دادخواهی برای حقوق و آزادیهای اساسی ادامه دادهاند.
رواداری افزوده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش و اشتغال، حذف آنان از عرصههای عمومی و اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و رسانهها، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و قتلهای هدفمند و فراقضایی، از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان طی پنج سال گذشته بوده است.
بر اساس یافتههای سازمان رواداری، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۶۹۲۹ غیرنظامی در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
به گفته این سازمان، این رویدادها شامل قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقیمانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بوده است.
رواداری همچنین گفته است که در همین بازه زمانی، دستکم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان بهصورت هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند.
همچنین دستکم ۴۷ معترض، از جمله هشت زن، به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز کشته شدهاند.
این سازمان از گستردگی بازداشتهای خودسرانه در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس یافتههای رواداری، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۶۰۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بهصورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت شدهاند.
در میان این افراد، دستکم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر نیز به اتهام همکاری، عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف طالبان بازداشت شدهاند.
رواداری همچنین گفته است که در این مدت، دستکم ۵۱ زندانی در نتیجه شکنجه شدید در بازداشتگاههای طالبان جان باخته و دستکم ۱۷۱ نفر دیگر بهصورت اجباری ناپدید شدهاند.
بر اساس این گزارش، قربانیان ناپدیدسازی اجباری و شکنجه شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و سایر شهروندان غیرنظامی بودهاند.
سازمان رواداری میگوید دادگاههای طالبان نیز در پنج سال گذشته دستکم ۲۴۲۳ شهروند را به اتهامهای مختلف با روشهایی که این سازمان آنها را فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی توصیف کرده، مجازات کردهاند.
این مجازاتها شامل اجرای علنی احکام اعدام و قصاص، شلاق و سیاهکردن صورت متهمان بوده است.
رواداری همچنین از وضع و اجرای قوانین و دستورالعملهای طالبان، از جمله «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصولنامه جزایی»، انتقاد کرده و گفته است که این مقررات با موازین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد قرار دارند.
با وجود این محدودیتها، سازمان رواداری میگوید مقاومت و مبارزه مدنی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، برای دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی، همچنان ادامه دارد.
این سازمان نقش جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، رسانهها و خبرنگاران را در نظارت، مستندسازی و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و رساندن صدای قربانیان مهم دانسته است.
رواداری تأکید کرده است که مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان باید ادامه یابد و این سازمان به پیگیری مطالبات قربانیان، دادخواهی برای تحقق عدالت و تلاش برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر متعهد است.
