21 اسد 1405 - 09:09
میدل ایست آی در گزارشی اختصاصی گفته که دادگاه کیفری بینالمللی در سال گذشته، افزونبر بر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، برای دو عضو ارشد دیگر طالبان نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی حکم بازداشت صادر کرده است.
این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داده است که هیأتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی در سپتامبر ۲۰۲۵ این دو حکم را صادر کردهاند.
هویت این دو عضو طالبان به دلیل محرمانهبودن پرونده افشا نشده است.
با این حال، میدل ایست آی از خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی؛ عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان، بهعنوان شماری از مقامهای ارشد این گروه که از سیاستهای محدودکننده علیه زنان حمایت کردهاند، نام برده است.
براساس این گزارش، این دو حکم حدود دو ماه پس از علنیشدن حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی صادر شده است. دادگاه کیفری بینالمللی این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده است.
میدل ایست آی گفته است احکام محرمانه جدید بر شواهد و شهادت قربانیانی استوار است که در پروندههای علنی مربوط به رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه مطرح نشده بودند.
دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی طالبان را به ارتکاب این جرایم از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا دستکم اول دلو ۱۴۰۳ متهم کرده است.
این رسانه همچنین گزارش داده است که این پرونده از نظر حقوق بینالملل کمسابقه است؛ زیرا برای نخستینبار قربانیان جامعه الجیبیتیکیو نیز در یک پرونده مربوط به دادگاه کیفری بینالمللی یا یک دادگاه بینالمللی دیگر به رسمیت شناخته شدهاند.
بر اساس گزارش، درخواست صدور چهار حکم بازداشت در دلو ۱۴۰۳ و در دوره کریم خان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بینالمللی، آماده شده بود. دو درخواست مربوط به هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی علنی شد، اما دو درخواست دیگر محرمانه باقی ماند.
منابع آگاه به میدل ایست آی گفتهاند که مقامهای دادگاه از مخالفت امریکا با این پروندهها آگاه بودند و نگران بودند که علنیشدن احکام بیشتر، زمینه تحریمهای تازه واشنگتن علیه مقامها و کارکنان دادگاه را فراهم کند.
امریکا یک ماه پس از علنیشدن درخواست بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، تحریمهایی را علیه مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در پاسخ به پرسشهای میدل ایست آی درباره دو حکم محرمانه اظهارنظر نکرده و گفته است که مقررات جدید دادگاه اجازه انتشار اطلاعات درباره درخواستهای جدید برای صدور حکم بازداشت را نمیدهد.