کابل تریبون_رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که دادگاه عالی پشاور درخواست‌های یک قاضی پیشین دادگاه عالی افغانستان، یک فعال اجتماعی زن و یک کارمند پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و اعضای خانواده‌های آنان برای جلوگیری از بازداشت و اخراج از پاکستان را رد کرده است.
روزنامه دان روز شنبه، ۱۷ اسد، در گزارشی نوشته است که قاضیان این دادگاه، درخواست‌های عبدالله محمدی، قاضی پیشین دادگاه عالی افغانستان، عبدالقیوم عمرزی، کارمند پیشین امنیت ملی افغانستان و فهیمه صافی، فعال اجتماعی افغان، را رد کرده است.
این افراد از دادگاه خواسته بودند با توجه به نگرانی‌های امنیتی و تهدیدهای احتمالی از سوی طالبان، به آنان و اعضای خانواده‌های‌شان اجازه داده شود در پاکستان بمانند.
به گزارش دان، دادگاه اعلام کرده است که درخواست‌کنندگان هیچ سندی ارائه نکرده‌اند که بر اساس قوانین پاکستان، اقامت قانونی یا دائمی آنان در این کشور را تضمین کند.
دادگاه همچنین گفته است که صرف ثبت درخواست پناهندگی یا در جریان بودن روند بررسی پرونده نزد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، به‌تنهایی حق قابل اجرا برای ادامه اقامت در پاکستان ایجاد نمی‌کند.
در مورد فهیمه صافی، وکیل او گفته است که او و اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۲۳ برای اسکان مجدد در امریکا از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا درخواست داده‌اند و پرونده آنان همچنان در حال بررسی است.
او همچنین گفته است که صافی با یک نهاد حمایت از کودکان در افغانستان کار کرده و برای دریافت ویزای ویژه مهاجرتی امریکا معرفی شده است.
دادگاه در پاسخ گفته است که در جریان بودن درخواست اسکان مجدد، پذیرش پناهندگی یا ویزای مهاجرتی ویژه در یک کشور خارجی، برای یک شهروند خارجی حق قانونی قابل اجرا برای اقامت نامحدود در پاکستان ایجاد نمی‌کند.
در مورد عبدالقیوم عمرزی نیز وکیل او گفته است که موکلش به دلیل سابقه خدمت در ریاست امنیت ملی افغانستان، در صورت بازگشت با خطر آزار و پیگرد روبه‌رو خواهد شد.
او پیش‌تر برای پناهندگی به سفارت سویس درخواست داده بود، اما درخواستش در سپتامبر ۲۰۲۴ رد شده است.
دادگاه عالی پشاور در نهایت اعلام کرده است که بدون وجود یک حق قانونی یا مقرره مشخص که اقامت آنان را در پاکستان تضمین کند، نگرانی از احتمال اخراج به‌تنهایی برای استفاده از صلاحیت قانون اساسی دادگاه کافی نیست.
