کابل تریبون_سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۵، ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بزرگ‌ترین مانع ساختاری در برابر رشد عادلانه سرمایه انسانی در افغانستان باقی مانده است.
بر اساس گزارش نتایج سازمان ملل در افغانستان، این نهاد با وجود کاهش کمک‌های جهانی، با حمایت تمویل‌کنندگان و شرکای خود توانسته خدمات اساسی را در سطح کشور ارائه کند.
در این گزارش آمده است که بر بنیاد چارچوب راهبردی سازمان ملل برای افغانستان (۲۰۲۳–۲۰۲۷)، بودجه برنامه‌های مرتبط با نیازهای اولیه بشری برای سومین سال پی‌هم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۷ میلیارد دالر رسیده است.
اندریکا راتواته، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، گفته است که میلیون‌ها افغان از برنامه‌های این سازمان در بخش‌های صحت، آموزش و حمایت معیشتی بهره‌مند شده‌اند.
بر پایه این گزارش، بیش از ۳۴ میلیون نفر از خدمات اساسی به‌ویژه خدمات صحی استفاده کرده‌اند.
همچنان بیش از ۴.۶ میلیون کودک با حمایت سازمان ملل در آموزش عمومی شامل شده‌اند و حدود ۴۵ هزار شغل درازمدت ایجاد شده که ۵۵ درصد آن به زنان اختصاص یافته است.
با این حال، سازمان ملل تأکید کرده که کاهش کمک‌های بشردوستانه، مهاجرت‌های گسترده، فشارهای اقلیمی و محدودیت‌های عملیاتی همچنان بر خانواده‌ها، بازارها و خدمات اساسی فشار وارد می‌کند.
در گزارش همچنین آمده است که جوامع افغانستان با همکاری شرکای ملی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا در کنار پاسخ‌گویی به نیازهای فوری، زمینه‌های خودکفایی و بازسازی درازمدت را نیز فراهم کنند.
این نهاد بر اهمیت هماهنگی میان طرف‌های بین‌المللی و مقام‌های حاکم تأکید کرده و گفته است که این همکاری‌ها برای تسهیل روند کمک‌رسانی ضروری است.
سازمان ملل در پایان تأکید کرده که نیازهای مردم افغانستان همچنان در اولویت قرار دارد و برای رسیدن به آینده‌ای فراگیر و پایدار، ادامه همکاری میان بازیگران داخلی، منطقه‌ای و جهانی حیاتی است.
