کابل تریبون_دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید کاهش مشارکت زنان افغانستان در بازار کار رسمی از سال ۲۰۲۱، شمار زیادی از آنان را به فعالیتهای اقتصادی خانگی و غیررسمی برای تأمین درآمد سوق داده است.
این نهاد روز دوشنبه، ۶ میزان، در گزارشی گفته است که کسبوکارهای متعلق به زنان، با وجود موانع اقتصادی و اجتماعی، به آنان کمک میکند تا هزینههای زندگی خود و خانوادههایشان را تأمین کنند.
براساس گزارش، بیشتر این کسبوکارها کوچک و غیررسمیاند و همین موضوع دسترسی زنان به منابع مالی و خدمات مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادیشان را محدود کرده است.
دفتر زنان سازمان ملل گفته است که تنها ۶.۸ درصد زنان در افغانستان به حساب بانکی شخصی یا مشترک دسترسی دارند و تنها پنج درصد وامهایی که به کسبوکارهای متعلق به زنان اختصاص یافته، از بانکهای رسمی دریافت شده است.
در گزارش آمده است که محدودیت در مالکیت داراییها، الزامات مربوط به اسناد، محدودیتهای رفتوآمد و پایینبودن سطح سواد مالی، از عوامل دیگری هستند که دسترسی زنان به خدمات مالی رسمی را دشوارتر میکنند.
این نهاد، تأمین مالی اسلامی متناسب با نیازهای زنان، قرضههای کوچک و خدمات مالی دیجیتال را از گزینههایی دانسته است که میتواند دسترسی زنان افغان به منابع مالی را افزایش دهد.
براساس گزارش، ارائه وامهای کوچکتر، شرایط انعطافپذیر برای بازپرداخت، استفاده از نمایندهگان زن در خدمات بانکی و ایجاد سازوکارهای پسانداز مبتنی بر جامعه، از جمله اقداماتی است که میتواند دسترسی زنان به منابع مالی را بهبود بخشد.
دفتر زنان سازمان ملل تأکید کرده است که گسترش دسترسی زنان به منابع مالی هم «امکانپذیر و هم فوری» است و حمایتهای مناسب مالی، نهادی و قانونی میتواند به کسبوکارهای زنان کمک کند تا در برابر بحرانهای اقتصادی مقاومتر شوند، فعالیتهایشان را گسترش دهند و به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.