کابلتریبیون (کیتی)— نهادهای کشاورزی استرالیا هشدار دادهاند که محدودیتهای جدید مهاجرتی میتواند با ایجاد کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی، برداشت گندم این کشور را با خطر مواجه کند.
این نگرانی در پی اعلام تدابیر جدید دولت برای کاهش مهاجرت مطرح شده است.
به گزارش رویترز، دولت حزب کارگر استرالیا روز پنجشنبه مجموعهای از اقدامات را برای کاهش سالانه شمار مهاجران به دهها هزار نفر اعلام کرد. از جمله این اقدامات، ایجاد سیستم قرعهکشی برای محدود کردن شمار دارندگان ویزای تعطیلات کاری است که میتوانند اقامت خود را برای سال دوم یا سوم تمدید کنند.
این ویزاها که بیشتر از سوی کولهگردانان استفاده میشود، منبع مهم نیروی کار فصلی برای مزارع و کسبوکارهای روستایی، از جمله بخشهای گردشگری و مهمانداری، به شمار میرود.
گروههای کشاورزی گفتهاند زمان رسیدگی به درخواست این ویزاها از چند روز به سه ماه افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که نگرانیهایی را درباره رسیدن کارگران بهموقع برای فصل برداشت ایجاد کرده است.
استرالیا سومین صادرکننده بزرگ گندم در جهان است و از صادرکنندگان عمده کانولا، جو، گوشت گاو و شراب نیز به شمار میرود.
فدراسیون ملی کشاورزان استرالیا گفته است حدود یک شغل از هر هفت شغل در بخش کشاورزی توسط کارگرانی انجام میشود که با ویزای کولهگردی وارد این کشور شدهاند. این میزان در برخی مناطق و در فصل برداشت که مزارع به نیروی کار بیشتری نیاز دارند، بهمراتب بیشتر است.
همیش مکاینتایر، رئیس این فدراسیون، گفت روند صدور ویزاهای تعطیلات کاری پیش از این نیز کند شده و برخی مزارع با کمبود کارگر مواجه شدهاند.
او گفت: «کشاورزان به تأیید ویزا در چند روز نیاز دارند، نه چند ماه. برای بسیاری از مزارع، سه ماه تفاوت میان برداشت محصول و از دست رفتن آن است.»
مکاینتایر هشدار داد که کمبود نیروی کار میتواند تولیدات کشاورزی را کاهش داده و قیمتها را افزایش دهد.
قرار است فصل برداشت محصولات زمستانی، از جمله گندم، در هفتههای آینده در سراسر استرالیا آغاز شود.
سوزان مکدونالد، نماینده حزب مخالف و وزیر سایه در امور منابع و شمال استرالیا، گفت خطر آن وجود دارد که محصولات در مزارع باقی بمانند و از بین بروند و کسبوکارهای مناطق دورافتاده نیز نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در همین حال، بران بلک، رئیس اجرایی شورای کسبوکار استرالیا، گفت کمبود نیروی کار هماکنون بر اقتصاد این کشور تأثیر گذاشته است.
بلک گفت تقریباً یکسوم مشاغل در استرالیا با کمبود نیروی کار مواجهاند و سیاست مهاجرت باید کمبود کارگر در بخشهایی مانند ساختوساز، مراقبتهای صحی، زیربناها و انرژی را در نظر بگیرد.
مهاجرت به استرالیا پس از بازگشایی مرزهای این کشور در فبروری ۲۰۲۲، پس از نزدیک به دو سال محدودیتهای ناشی از همهگیری کووید-۱۹، افزایش چشمگیری یافت. دانشجویان بینالمللی، کولهگردانان و کارگران موقت از عوامل اصلی این افزایش بودند.
با این حال، خالص مهاجرت خارجی در دو سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس آماری که رویترز گزارش کرده، خالص مهاجرت خارجی در سال منتهی به ۳۰ جون ۲۰۲۵ به ۳۰۶ هزار نفر کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سال منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به ۵۵۶ هزار نفر رسیده بود.