کابل تریبون_سازمان ملل می‌گوید که مجموعه‌ای از دستورها و قوانین طالبان در افغانستان با تعهدات بین‌المللی این کشور، به‌ویژه «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان»، در تضاد قرار دارد.
در گزارشی مشترک که از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهاد زنان سازمان ملل روز پنج‌شنبه، ۱۳ حمل منتشر شده، حداقل ۱۶ دستور و سیاست کلیدی طالبان که از سال ۲۰۲۱ تاکنون وضع شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که بسیاری از این اقدامات، مصداق تبعیض مستقیم و ساختاری علیه زنان و دختران بوده و با اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله برابری در برابر قانون و منع تبعیض، مغایرت دارد.
در این بررسی، مواردی چون ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از تحصیلات عالی و آموزش‌های طبی، محدودیت کار در ادارات دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، بستن آرایشگاه‌های زنانه و وضع محدودیت‌های گسترده بر رفت‌وآمد زنان، از جمله سیاست‌های مورد انتقاد ذکر شده‌اند.
گزارش تأکید می‌کند که محرومیت از آموزش، به‌عنوان یک حق بنیادی، پیامدهای گسترده‌ای از جمله کاهش فرصت‌های کاری، محدود شدن استقلال اقتصادی و کاهش مشارکت اجتماعی زنان را در پی دارد.
همچنین ممنوعیت آموزش زنان در بخش‌های طبی، که در سال ۲۰۲۴ اعمال شده، از موارد نگران‌کننده خوانده شده و هشدار داده شده است که این اقدام می‌تواند در درازمدت دسترسی زنان به خدمات صحی را محدود کند.
در بخش دیگری از گزارش به محدودیت‌های گسترده بر اشتغال زنان اشاره شده و آمده است که این اقدامات نه‌تنها حقوق اقتصادی زنان را نقض می‌کند، بلکه ارائه خدمات اساسی، به‌ویژه در بخش‌های صحی و بشردوستانه را نیز مختل می‌سازد.
این گزارش همچنین محدودیت‌های مربوط به پوشش، رفت‌وآمد و حضور زنان در مکان‌های عمومی را «مداخله‌گرانه» توصیف کرده و افزوده است که این سیاست‌ها آزادی‌های فردی، از جمله آزادی بیان و مشارکت در زندگی عمومی را محدود کرده است.
در جمع‌بندی، گزارش سازمان ملل این اقدامات را بخشی از یک نظام «تبعیض نهادینه‌شده» دانسته که در آن محدودیت‌ها در یک حوزه، سایر حوزه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مقام‌های سازمان ملل گفته‌اند که این گزارش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی پایبندی افغانستان به حقوق بین‌الملل و سنجش وضعیت حقوق بشر در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
