کابل تریبون_سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که اصول‌نامه‌ی جدید جزایی محاکم طالبان که به‌تازگی از سوی رهبر طالبان تأیید شده، خشونت و تبعیض علیه زنان و گروه‌های اقلیت را بیشتر نهادینه می‌کند.
این سازمان در یک تحلیل حقوقی تازه گفته است که «اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان » شامل مجازات‌ها و احکام برای طیفی از اتهام‌های مبهم و گسترده است که می‌تواند پیامدهای جدی برای حقوق بشر در افغانستان داشته باشد.
به گفته عفو بین‌الملل، در این مقرره خشونت خانوادگی تنها در صورتی جرم پنداشته می‌شود که زن دچار شکستگی استخوان یا جراحت قابل مشاهده شده باشد.
همچنین برای زنانی که بدون اجازه شوهر به‌گونه مکرر به دیدار خانواده خود بروند و از دستور محکمه برای بازگشت به خانه سرپیچی کنند، تا سه ماه زندان در نظر گرفته شده است.
این نهاد افزوده است که مقرره جدید مجازات‌های سخت‌تری برای عدم رعایت احکام دینی تعیین کرده و برای افراد با جایگاه اجتماعی پایین‌تر مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته است.
در برخی موارد نیز مجازات‌هایی مانند تخریب اموال، شلاق‌زدن و حتی مجازات اعدام برای شمار بیشتری از جرم‌ها پیش‌بینی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده است که برخی مفاد این مقرره به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند به رسمیت شناختن برده‌داری تعبیر شود و زمینه نقض گسترده حقوق بشر را فراهم کند.
این سازمان از طالبان خواسته است که این مقرره را فوراً لغو یا اصلاح کرده و آن را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همسو سازند.
همچنین از جامعه جهانی خواسته است که این مقرره را به‌گونه روشن محکوم کرده و برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بر طالبان فشار وارد کند.
