کابل تربیون_معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان می‌گوید که در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی، موضوع اعطای اقامت افغانستان از یک تا ده سال به سرمایه‌گذاران خارجی در برابر سرمایه‌گذاری در کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بر اساس اعلامیه این معاونیت، نشست کمیسیون اقتصادی طالبان روز شنبه، ۱۸ دلو به ریاست عبدالغنی برادر اخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا طالبان، در قصر مرمرین برگزار شد و پس از بحث، اصل این طرح مورد تأیید قرار گرفت.
در اعلامیه آمده است که به یک کمیته موظف سپرده شده تا با درنظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری، مدت اقامت سرمایه‌گذاران خارجی را در قالب کتگوری‌های مشخص تنظیم کرده و پس از بررسی همه‌جانبه، گزارش نهایی خود را به نشست بعدی کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
همچنان در این نشست، موضوع آغاز و تطبیق عملیۀ ترانزیتی «تیر» در گمرکات کشور نیز مورد بحث قرار گرفته و برای ارزیابی دقیق آن، کمیته‌ای تعیین شده تا گزارش خود را در زمان معین به کمیسیون اقتصادی بسپارد.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته بارها ادعا کرده‌اند که برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای برای بهبود وضعیت کشور روی دست دارند؛ اما منتقدان می‌گویند که به‌دلیل نبود مشروعیت سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های محدودکننده، این برنامه‌ها نتوانسته تأثیر ملموسی بر اقتصاد کشور بگذارد.
شهروندان کشور نیز از افزایش فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی شکایت دارند.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان برای زنده‌ماندن به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند و بدون تداوم این کمک‌ها، بحران انسانی در کشور تشدید خواهد شد.
