کابل تریبون_شماری از نهادهای جامعه مدنی از استرالیا، کانادا، آلمان و هالند خواسته‌اند روند حقوقی پاسخگو ساختن طالبان در برابر نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را با شفافیت بیشتر و جدیت ادامه دهند.
سازمان رواداری روز جمعه، ۳ میزان، با نشر اعلامیه مشترک این نهادها، همزمان با دومین سالگرد اعلام ابتکار حقوقی چهار کشور برای پاسخگو ساختن طالبان، گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان رو به وخامت است و اطلاعات عمومی درباره پیشرفت و مراحل بعدی این روند حقوقی محدود است.
در اعلامیه آمده است که استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ تعهد کردند که طالبان را در قبال نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران براساس کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو کنند؛ روندی که می‌تواند در نهایت به ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری منجر شود.
نهادهای مدنی گفته‌اند که از این ابتکار تاریخی استقبال کرده‌اند، اما با گذشت دو سال، خواهان تمدید اقدامات، ادامه مشورت‌ها و شفافیت بیشتر درباره روند حقوقی آن هستند.
در اعلامیه آمده است که طالبان همچنان به صدور قوانین و فرمان‌های محدودکننده علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند و این محدودیت‌ها به گفته این نهادها، تبعیض جنسیتی را نهادینه‌تر کرده است.
این نهادها همچنین به اصول نامه جزایی محاکم که در اوایل سال ۲۰۲۶ از سوی طالبان معرفی شده اشاره کرده و مدعی شده‌اند که این مقررات در مواردی برای ناقضان حقوق زنان مصونیت ایجاد می‌کند. آنان همچنین فرمان تفریق زوجین را از دیگر مواردی دانسته‌اند که به باورشان حقوق اساسی زنان را در روابط زناشویی محدود می‌کند.
در بخش دیگری از اعلامیه، نهادهای مدنی از اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که زنان در افغانستان به‌صورت گسترده از آموزش، کار، برخی خدمات صحی و حضور در شماری از فضاهای عمومی محروم یا محدود شده‌اند.
آنان همچنین به بازداشت زنان در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ اشاره کرده و آن را نمونه‌ای از افزایش فشار بر زنان دانسته‌اند.
در اعلامیه تأکید شده است که با وجود محدودیت‌ها و خطرات، زنان افغانستان همچنان از طریق روش‌هایی مانند آموزش‌های مخفی و شبکه‌های مردمی به مقاومت خود ادامه می‌دهند.
