کابل‌تریبیون (کی‌تی)— استرالیا پیش‌بینی کرده است که برای نخستین‌بار در دهه ۲۰۶۰، شمار مرگ‌ومیرها در این کشور از شمار تولدها بیشتر خواهد شد.
به گزارش رویترز، این تغییری جمعیتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و خدمات اجتماعی این کشور داشته باشد.
این پیش‌بینی در تازه‌ترین گزارش بین‌نسلی استرالیا مطرح شده است؛ گزارشی که چشم‌انداز اقتصادی و جمعیتی این کشور را در چهار دهه آینده بررسی می‌کند.
استرالیا در چند دهه گذشته برای جبران کاهش نرخ تولد و حفظ رشد جمعیت، به مهاجرت متکی بوده است. اما با کاهش مهاجرت، این کشور با روندی روبه‌رو شده که پیش از این در شماری از کشورهای پیشرفته، از جمله جاپان، آلمان و کوریای جنوبی، مشاهده شده است؛ کشورهایی که در آن‌ها شمار مرگ‌ومیرها از تولدها بیشتر شده است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد سالانه جمعیت استرالیا در ۴۰ سال آینده به‌طور میانگین به ۰.۹ درصد کاهش یابد؛ در حالی که میانگین رشد جمعیت در چهار دهه گذشته ۱.۴ درصد بوده است.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، گفت: «برای نخستین‌بار پیش‌بینی می‌شود که تا دهه ۲۰۶۰ شمار مرگ‌ومیرها از تولدها بیشتر شود.»
او افزود که شمار شهروندان استرالیایی ۸۵ ساله و بالاتر تا سال ۲۰۶۶ سه برابر خواهد شد و این امر فشار بیشتری بر خدمات صحی و مراقبت از سالمندان وارد خواهد کرد.
وزارت خزانه‌داری استرالیا در این گزارش، هوش مصنوعی، چندپارگی ژئوپولیتیکی، گذار انرژی، افزایش جمعیت سالمند و حرکت اقتصاد به سوی بخش خدمات را پنج تحول مهمی دانسته است که در چهار دهه آینده بر چشم‌انداز اقتصادی کشور تأثیر خواهند گذاشت.
این گزارش همچنین هشدار داده است که افزایش جمعیت سالمند می‌تواند کمبود نیروی کار را در بخش‌های صحی و مراقبت از سالمندان تشدید کند؛ بخش‌هایی که به نیروی کار مهاجر وابستگی زیادی دارند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی مطرح شده است که حکومت حزب کارگر به رهبری آنتونی آلبانیزی سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده است. رویترز هفته گذشته گزارش داد که استرالیا محدودیت‌های جدیدی را برای دانشجویان خارجی و خانواده‌های آنان وضع کرده است.
دولت استرالیا همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ‌های بلند سود وام مسکن و گرانی خانه، با فشار برای ارائه کمک‌های بیشتر به شهروندان روبه‌رو است. این وضعیت می‌تواند تصمیم‌گیری درباره کاهش مالیات و هزینه‌های دولت در بودجه‌های آینده را دشوارتر کند.
روند افزایش جمعیت سالمند و کاهش نرخ تولد تنها به استرالیا محدود نیست. جاپان، آلمان و کوریای جنوبی نیز با کاهش نرخ تولد و افزایش شمار سالمندان روبه‌رو هستند و حکومت‌های این کشورها تلاش دارند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تغییرات جمعیتی را مدیریت کنند.
