کابلتریبیون (کیتی) دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به یکسوم زنان افغان از بدترشدن دسترسی خود به خدمات صحی خبر دادهاند؛ در حالی که محدودیتهای طالبان بر آموزش و کار زنان، نگرانیها درباره آینده حضور داکتران، پرستاران و قابلههای زن را افزایش داده است.
دفتر زنان سازمان ملل تاکید کرده است که زنان افغان حق دسترسی به
خدمات صحی دارند و حضور کارکنان صحی زن برای ارائه خدمات به زنان ضروری است.
این نهاد گفته است که محدودیتهای طالبان بر آموزش و کار زنان، فرصت
آموزش و فعالیت زنان بهعنوان داکتر، پرستار و قابله را محدود کرده است؛ موضوعی که
میتواند دسترسی زنان به خدمات صحی را بیش از پیش دشوار کند.
سازمان ملل پیش از این نیز در ماه جوزا اعلام کرده بود که افغانستان
یکی از بالاترین آمارهای مرگومیر مادران در جهان را دارد. بر اساس آمار این
سازمان، به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، نزدیک به ۶۰۰ زن در افغانستان جان خود را از
دست میدهند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، یا اوچا، نیز تاکید کرده
است که سرمایهگذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات صحی اولیه
برای کاهش مرگومیر مادران در افغانستان حیاتی است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، در ماه ثور هشدار داده بود
که در صورت ادامه محدودیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود حدود ۲۵
هزار آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو خواهد شد.
محدودیتهای طالبان بر آموزش و کار زنان، بهویژه در بخش صحت، همراه
با الزام داشتن «محرم» برای شماری از زنان هنگام سفر و مراجعه به مراکز صحی،
نگرانیها درباره دسترسی زنان به درمان را افزایش داده است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز با انتقاد از وضعیت موجود، نسبت به
پیامدهای بلندمدت کمبود کارکنان صحی زن هشدار دادهاند.
یک کاربر به نام شمس نوشته است که وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی
ممکن است در سالهای آینده وخیمتر شود. او هشدار داده است که کمبود داکتران و
قابلههای زن میتواند آمار مرگومیر و مشکلات صحی زنان را بهطور چشمگیری افزایش
دهد.
کاربر دیگری به نام خطیبه نیز نوشته است که زنان افغانستان در سالهای
اخیر با محدودیتهای گستردهای روبهرو بودهاند و ادامه این وضعیت، زندگی و
دسترسی آنان به خدمات اساسی را دشوارتر کرده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، کار و
حضور زنان در زندگی عمومی وضع کردهاند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروماند
و زنان نیز اجازه تحصیل در دانشگاهها را ندارند؛ محدودیتهایی که سازمان ملل و
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن برای آینده افغانستان هشدار دادهاند.