کابل تریبون_بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش توسعه افغانستان گفته است که اقتصاد این کشور با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی، به رشد خود ادامه داده، اما این رشد هنوز به بهبود درآمدها و سطح زندگی شهروندان منجر نشده است.
براساس گزارش بهار ۲۰۲۶ بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد کرده که بخشی از آن ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان به کشور بوده است.
در این گزارش آمده است که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان و رشد سریع جمعیت، دستاوردهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد.
بانک جهانی همچنین هشدار داده است که نرخ تورم پس از میانگین ۳.۶ درصد، تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد افزایش یافته که دلیل آن افزایش قیمت مواد غذایی، محدودیت‌های عرضه و رشد تقاضا عنوان شده است.
به گفته این نهاد، این وضعیت بحران فقر و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
در گزارش آمده است که درآمدهای داخلی دولت به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، اما کاهش کمک‌های خارجی باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش توان مقابله با شوک‌های اقتصادی شده است.
بانک جهانی افزوده است که با وجود برخی نشانه‌های بهبود در فعالیت بخش خصوصی، از جمله افزایش فروش، اشتغال و سرمایه‌گذاری، موانعی مانند کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و اقتصاد غیررسمی همچنان مانع رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
فارس حداد زیرفوس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است که اقتصاد افغانستان در برابر چالش‌های جدی مقاومت نشان داده، اما رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و با افزایش سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، درآمدها کاهش یافته و فقر عمیق‌تر شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد و ادامه رشد جمعیت، کاهش کمک‌های خارجی و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، به‌ویژه تحولات خاورمیانه، همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی کشور فشار وارد خواهد کرد.
