31 ثور 1405 - 14:40
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که اصول‌نامه‌تفریق زوجین طالبان تبعیض علیه زنان را نهادینه کرده و دسترسی آنان به عدالت را محدودتر می‌سازد.
یوناما هشدار داده که این فرمان، همراه با محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی بر زنان و دختران، بخشی از روند گسترده تضعیف حقوق زنان در افغانستان است.
یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ می، در اعلامیه‌ای گفته که این فرمان از سوی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده و روند جدایی قضایی زن و شوهر را تنظیم می‌کند؛ اما در چارچوبی نابرابر تدوین شده است.
براساس اعلامیه، در حالی که مردان همچنان حق یک‌جانبه طلاق را دارند، زنان برای جدایی از همسر مجبور به طی‌کردن روندهای پیچیده و محدود قضایی هستند؛ موضوعی که به گفته یوناما، تبعیض ساختاری علیه زنان را تقویت می‌کند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفته که فرمان شماره ۱۸ بخشی از روند نگران‌کننده محدودشدن حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
او افزوده که این فرمان، همراه با محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش دختران و حضور زنان در جامعه، نظامی را تقویت می‌کند که زنان را از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می‌سازد.
یوناما همچنین نسبت به بخشی از این اصول‌نامه که به ازدواج دختران پس از رسیدن به سن بلوغ اشاره دارد، ابراز نگرانی کرده و گفته است که این موضوع به‌گونه ضمنی ازدواج کودکان را مجاز می‌داند.
در اعلامیه آمده است که سکوت دختر هنگام رسیدن به سن بلوغ نیز می‌تواند به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود؛ اقدامی که به گفته یوناما، اصل رضایت آزادانه در ازدواج و منافع کودک را نقض می‌کند.
این نهاد تاکید کرده که افغانستان بر بنیاد تعهدات بین‌المللی خود، مکلف به حفاظت از حقوق زنان و کودکان و جلوگیری از تبعیض است.
