کابل تریبون_برنامه جهانی غذا می‌گوید که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان شکننده باقی مانده و اختلالات تجاری منطقه‌ای، کاهش کمک‌های بشردوستانه، تغییرات اقلیمی و افزایش بازگشت مهاجران، فشار بر خانواده‌ها را بیشتر کرده است.
این نهاد روز جمعه، ۲۵ ثور در گزارشی ماهانه‌اش افزوده است که با وجود ادامه بهبود نسبی اقتصاد، رشد اقتصادی افغانستان برای جبران افزایش سریع جمعیت و بحران معیشتی کافی نیست.
بر اساس این گزارش، مصرف داخلی، فعالیت‌های زراعتی و تجارت از عوامل اصلی این بهبود نسبی بوده‌اند، اما ناامنی معیشتی همچنان گسترش یافته است.
برنامه جهانی غذا به نقل از بررسی اجتماعی و اقتصادی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که نزدیک به سه‌چهارم جمعیت افغانستان قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.
در گزارش آمده است که کمبود فرصت‌های شغلی، توقف تولیدات داخلی و محدودیت سرمایه‌گذاری، روند بهبود اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
این نهاد افزوده است که سیلاب‌های مکرر، خشکسالی و بارندگی‌های نامنظم نیز بر تولیدات زراعتی و معیشت روستاییان تأثیر منفی گذاشته و خطرات ناشی از ناامنی غذایی را افزایش داده است.
برنامه جهانی غذا همچنین گفته است که بسته شدن گذرگاه‌های کلیدی با پاکستان و مشکلات ترانزیتی از مسیر ایران و دهلیز خاورمیانه، ساختار واردات افغانستان را تغییر داده است.
به گفته این نهاد، افغانستان اکنون بیشتر به مسیرهای غربی و شمالی، از جمله ایران و آسیای مرکزی، متکی شده تا واردات کالاهای اساسی را حفظ کند.
در گزارش آمده است که استفاده از مسیرهای بدیل، هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان انتقال کالا را افزایش داده و باعث بالا رفتن قیمت واردات و تفاوت قیمت‌ها در برخی مناطق شده است.
برنامه جهانی غذا افزوده است که نرخ ارز افغانی در برابر دالر امریکا در ماه اپریل ۲۰۲۶ نسبتاً ثابت مانده و به‌گونه میانگین هر دالر امریکا حدود ۶۴.۷ افغانی معامله شده است.
این نهاد دلیل ثبات نسبی پول افغانی را ادامه ورود حواله‌های مالی، تقاضا برای پول داخلی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی عنوان کرده است.
براساس این گزارش، میزان تورم سالانه افغانستان تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده و افزایش بهای مواد غذایی، مسکن، خدمات صحی و حمل‌ونقل از عوامل اصلی رشد تورم بوده است.
