شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا احتمال بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان را رد یا تأیید نکرده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی در سیاست مهاجرتی این کشور باشد.
بر اساس گزارش روزنامه اندیپندنت، خانم
محمود گفته که بحث‌های جاری درباره احتمال اجرای برنامه بازگرداندن میان کابل و کشورهای اتحادیه اروپا را از نزدیک دنبال می‌کند.
او افزوده است که در داخل حکومت بریتانیا نیز مشورت‌ها در این زمینه ادامه دارد.
او گفته است: «من نه آن را تأیید می‌کنم و نه رد می‌کنم» و افزوده که دولت بیشتر بر این تمرکز دارد که سایر کشورها چگونه چنین موضوعاتی را مدیریت می‌کنند.
بر اساس سیاست فعلی بریتانیا، پناهجویان ردشده افغان به افغانستان بازگردانده نمی‌شوند، زیرا بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
هرگونه تغییر در این سیاست می‌تواند یک تحول مهم سیاسی باشد و با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شود.
سازمان ملل متحد اخیراً افغانستان را «قبرستان حقوق بشر» توصیف کرده و گفته که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند؛ از جمله محرومیت دختران بالاتر از ۱۱ سال از آموزش و بسیاری از مشاغل.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سویدن میان کابل و بروکسل در مورد یک توافق احتمالی بازگرداندن مهاجران میانجی‌گری می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا چنین اقداماتی را بررسی می‌کنند و برخی کشورها مانند آلمان از سال ۲۰۲۴ اخراج برخی اتباع افغان را آغاز کرده‌اند.
بر اساس آمار رسمی، افغان‌ها تا ماه جون ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین گروه مهاجرانی بوده‌اند که از طریق قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند و شمار آنان به ۶۳۶۰ نفر رسیده است؛ یعنی ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته.
میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۹٬۶۰۰ افغان در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند.
در عین حال، نرخ پذیرش پناهندگی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۸ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ پس از آن‌که معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای درخواست پناهندگی وضع شد.
یافته‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد وضعیت در افغانستان وخیم است؛ از جمله بازداشت‌ها، شکنجه، محدودیت بر رسانه‌ها و ممنوعیت‌های شدید بر آموزش، کار و رفت‌وآمد زنان.
کی‌ر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، کاهش خشونت علیه زنان و دختران را یکی از اهداف اصلی دولت خود اعلام کرده است.
در همین حال، محمود سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی را معرفی کرده که شامل توافق بازگرداندن برخی مهاجران با فرانسه نیز می‌شود.
بر اساس مقررات جدید، افرادی که پناهندگی دریافت کنند ممکن است تا ۲۰ سال برای درخواست اقامت دایمی منتظر بمانند.
حکومت همچنین ویزاهای تحصیلی برای افغان‌ها و چند کشور دیگر را محدود کرده است، پس از افزایش شمار درخواست‌های پناهندگی.
