کابل تریبون_یک تحلیل حقوقی تازه خواستار آن شده است که دادگاه کیفری بین‌المللی، دامنه تحقیقات خود درباره افغانستان را فراتر از موضوع «آزار و اذیت جنسیتی» گسترش دهد و سایر اشکال سرکوب سیستماتیک را نیز شامل کند.
در این تحلیل که توسط «کیت مک‌اینِس»، کارشناس حقوقی، ارائه شده، آمده است که تبعیض جنسیتی یکی از ویژگی‌های اصلی حاکمیت طالبان از سال ۲۰۲۱ بوده و زنان و دختران با محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش، رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی مواجه‌اند.
بر اساس این گزارش، دادگاه کیفری بین‌المللی پیش‌تر اقداماتی از جمله صدور مجوز تحقیق و حکم بازداشت برای برخی مقام‌های ارشد طالبان، از جمله هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، انجام داده است.
با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی ممکن است باعث نادیده‌گرفتن یک نظام گسترده‌تر از سرکوب شود که در چارچوب‌های قانونی و نهادی نهادینه شده است.
در این تحلیل، به «مقرره اصول محاکمات جزایی ۲۰۲۶» طالبان، به‌ویژه ماده ۹ آن اشاره شده که بر اساس آن مجازات‌ها بر مبنای جایگاه اجتماعی افراد متفاوت تعیین می‌شود.
گفته شده که این مقرره افراد را به گروه‌هایی مانند علمای دینی، نخبگان، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم کرده و مجازات‌ها از تذکر برای افراد با جایگاه بالاتر تا زندان یا مجازات بدنی برای طبقات پایین‌تر متفاوت است.
به باور نویسنده، چنین رویکردی اصل برابری در برابر قانون را نقض کرده و می‌تواند مصداق «آزار و اذیت» در حقوق بین‌الملل باشد، زیرا افراد را بر اساس هویت‌شان، نه رفتارشان، هدف قرار می‌دهد.
همچنین در این گزارش آمده است که تعریف‌های مبهم از این طبقات ممکن است زمینه‌ساز اجرای سلیقه‌ای قانون شده و امکان هدف‌گیری گروه‌های حاشیه‌ای یا منتقدان را فراهم کند، در حالی که افراد نزدیک به ساختار قدرت از مصونیت برخوردار شوند.
این تحلیل در عین تأکید بر اهمیت رسیدگی به جرایم مبتنی بر جنسیت، خواستار رویکردی جامع‌تر شده که اشکال مختلف تبعیض، از جمله بر اساس جایگاه اجتماعی، مذهب و قومیت را نیز در بر گیرد.
این بحث در حالی مطرح می‌شود که نظارت و نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ادامه دارد و کارشناسان هشدار می‌دهند که محدود کردن پاسخگویی به یک نوع خاص از تخلف، ممکن است تصویر کامل نقض‌های احتمالی را نشان ندهد.
