کابل تریبون_سازمان رواداری در گزارشی تحقیقی آورده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ با افزایش قابل توجه نقض حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه در بخش حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های گسترده بر زنان، روبه‌رو بوده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۵ حمل با نشر این گزارش اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۱۵۴ نفر در نتیجه حملات انفجاری، انتحاری، حملات هوایی نیروهای پاکستان، انفجار ماین‌ها و همچنین قتل‌های هدفمند و فراقضایی کشته و زخمی شده‌اند؛ از این میان ۶۱۷ نفر کشته و ۵۳۷ نفر زخمی بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، میزان نقض حق حیات نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۴۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۱ نفر به‌صورت هدفمند یا مرموز توسط طالبان یا افراد ناشناس کشته و زخمی شده‌اند که این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
در گزارش آمده است که قربانیان عمدتاً شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران، معترضان، بزرگان قومی و افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان بوده‌اند. روش‌های قتل نیز شامل تیراندازی، استفاده از سلاح سرد، سربریدن و سوزاندن عنوان شده است.
همچنان، این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۵۵۹ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی ثبت شده که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ دو برابر و نسبت به سال ۲۰۲۳ چهار برابر افزایش یافته است.
براساس گزارش، بیشترین این بازداشت‌ها توسط نهادهای استخبارات و امر به معروف طالبان انجام شده است.
رواداری افزوده است که پس از اجرای قانون امر به معروف، بازداشت زنان در اماکن عمومی به‌گونه قابل توجه افزایش یافته و زنان در بسیاری موارد بدون دسترسی به حقوق اساسی، برای مدت‌های طولانی در بازداشت نگهداری شده‌اند.
بر اساس این گزارش، طالبان در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۷ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، از جمله ۷ زن، را بازداشت کرده‌اند. همچنین گزارش می‌افزاید که دست‌کم ۱۱ نفر در زندان‌های تحت کنترل طالبان در نتیجه شکنجه جان باخته‌اند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که محکمه‌های طالبان در سال ۲۰۲۵ حداقل ۶ حکم قصاص را اجرا کرده و حکم سنگسار یک زن را نیز صادر کرده‌اند.
افزون بر این، دست‌کم ۸۵۷ نفر، به شمول ۱۱۴ زن، به اتهامات مختلف شلاق زده شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش همچنین به تأثیرات نگران‌کننده قانون امر به معروف بر آزادی‌های فردی و حقوق اساسی زنان پرداخته و آن را یکی از عوامل اصلی تشدید محدودیت‌ها در سال ۲۰۲۵ عنوان کرده است.
