کابل تربیون_شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان»، اصول اساسی کرامت انسانی، برابری دینی و مذهبی و آزادی عقیده را به‌گونه آشکار نقض میکند.
این شورا روز جمعه، ۳ دلو، در این اعلامیه افزوده است که طالبان با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی می‌کنند؛ اقدامی که به گفته این شورا، جامعه افغانستان را به‌شیوه‌ای بدوی و قرون‌وسطایی به طبقات مختلف تقسیم میکند.
در اعلامیه آمده است که طالبان با این رویکرد، عملاً برده‌داری را به رسمیت شناخته، زن را در جایگاه کنیز و شوهر را به‌عنوان بادار و مالک زن تعریف کرده و مجموعه‌ای از مجازات‌های تحقیرآمیز و خلاف موازین انسانی و اسلامی را بر جامعه تحمیل کرده‌اند.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تأکید کرده است که فشار بر پیروان سایر مذاهب، ایجاد فضای ترس، تبعیض و حذف، کشور را به‌سوی تفرقه، بی‌ثباتی و خشونت بیشتر سوق می‌دهد و همزیستی مسالمت‌آمیز در افغانستان را با تهدید جدی مواجه میکند.
به باور این شورا، این رویکرد نه‌تنها با تعالیم اسلامی در تضاد است، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی را نیز نقض میکند.
در ادامه اعلامیه آمده است که تقسیم جامعه به «بالا و پایین» و «غلام و بادار» ناپسند و مغایر با کرامت انسانی است.
این شورا، این اقدام طالبان را بخشی از یک تلاش سازمان‌یافته برای حذف زنان، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر عنوان کرده و افزوده است که این سیاست‌ها، افزون بر نقض گسترده حقوق بشر، چهره اسلام را در افکار عمومی جهان مخدوش می‌سازد و افغانستان را به وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر از قرون وسطی سوق می‌دهد.
این شورا هشدار داده است که ادامه این رویکرد، زندگی مردم افغانستان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه ساخته و طالبان را به‌عنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه و جهان مطرح نگه می‌دارد.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری، نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواسته است تا با اعمال فشار حداکثری بر طالبان، از هرگونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با آنان خودداری کرده و مانع ادامه این روند شوند.
